دعا وسيط المملكة، فمذكرة يقظةصدرها هاد النهار الاثنين 24 غشت ، إلى فتح حوار عمومي واسع بخصوص مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وطالب بتموقع حكومي واضح لهاد الورش باش يضمن الاستمرارية ومايبقاش مرتبط بتغيير الحكومات وإعادة توزيع الاختصاصات.

وحسب بلاغ لمؤسسة، لي كتوفر” كود” على نسخة منو، فإن المذكرة اللي حملات عنوان «سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح»، كتدعو إلى إسناد إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لقيادة حكومية واضحة، تضمن وحدة الرؤية والتنسيق واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية على النتائج.

وكتعتبر المؤسسة فهاد السياق ، أن إصلاح الإدارة خاصو يكون فوسط النقاش العمومي، حيت الإدارة هي الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها كيعرف المواطن واش حقوقو كتتحترم، والملفات كتتعالج فالوقت، والتظلمات كيلقاو جواب.

وسجل وسيط المملكة فنفس المصدر ، أن تغيير الحكومات وإعادة هيكلة القطاعات كيقدر يخلق صعوبات فانتقال الملفات وتحديد الجهة المسؤولة والوفاء بالالتزامات السابقة، وهو ما كيأثر على استمرارية الخدمات وآجال معالجة شكايات المواطنين.

وشدد هاد الأخير فالمذكرة ، على أن الإصلاح ماشي غير تغيير الهياكل، وإنما كيشمل تبسيط المساطر والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام وتحسين جودة الخدمات والعلاقة مع المرتفق.

ومن بين المقترحات، لي درجها وسيط المملكة ، إحداث منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، بمؤشرات كتقيس جودة الخدمات، سرعة معالجة الملفات، سهولة الولوج إليها، ورضا المواطنين، إضافة لمدى تجاوب الإدارات مع التظلمات وتنفيذ التوصيات.

وبهاد المذكرة، كيدعو وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع يحدد موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فبرامج الحكومة المقبلة، ويعطي للورش قيادة واضحة واستقرارا فالتدبير وتقييما مستمرا للنتائج