عرضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، ستة ملفات جنائية منفصلة يتابع فيها ستة أشخاص على خلفية قضايا تتعلق، بحسب صكوك المتابعة، بهتك عرض قاصرين وقاصرات، بعضها باستعمال العنف وبعضها دون عنف، فضلاً عن قضايا نتج عنها الافتضاض أو ارتبطت بالاستدراج والتغرير.

ويتعلق الملف الأول بمتهم يتابع من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف، وهتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، إضافة إلى هتك عرض قاصرة دون 18 سنة دون عنف نتج عنه الافتضاض واستدراج قاصرة باستعمال التدليس.

أما الملف الثاني، فيتابع فيه متهم من أجل التدليس لإغراء قاصر دون 12 سنة، وهتك عرض طفل قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف ومحاولة ذلك.

وتتضمن الملفات المعروضة أيضاً قضية يتابع فيها متهم من أجل هتك عرض قاصر باستعمال العنف والسرقة، فيما يواجه متهم آخر تهماً تتعلق بهتك عرض قاصر بدون عنف والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.

كما تتابع في ملف خامس قضية تتعلق بالتغرير بقاصرة دون 18 عاماً واستدراجها، وهتك عرض قاصر بالعنف، وهتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، بينما يتابع المتهم السادس من أجل هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها.

ومن المرتقب أن تعرف أغلب هذه الملفات تأجيلاً، في ظل غياب الدفاع، خاصة أن عدداً من المتهمين يتشبثون بحضور محاميهم وعدم مواصلة مناقشة ملفاتهم في غياب الدفاع، في سياق الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على عدد من المقتضيات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

ويأتي ذلك في وقت دخل فيه القانون المتعلق بمهنة المحاماة مرحلة جديدة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما أنهى، من الناحية التشريعية، الجدل الذي رافق مساره، بينما لا يزال الإضراب مستمراً إلى حين اتخاذ الهيئات المهنية قراراً بشأن الخطوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً يوم الخميس المقبل، للتداول واتخاذ قرار بشأن مواصلة الإضراب أو العودة إلى العمل، وسط توقعات بأن يفضي الاجتماع إلى الإعلان عن استئناف المحامين لمهامهم بالمحاكم لكون الاحتجاج لم تعد له قيمة في الوقت الراهن.