ثلاثة مناصب جديدة تعزز "وكالة الدم"

مصدر الصورة

بعد نحو 19 شهرا من شروعها في العمل تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته استكمال بناء جهازها الإداري والتنظيمي، عبر فتح باب الترشيح لشغل مجموعة جديدة من مناصب المسؤولية، في خطوة ترمي من خلالها إلى تعزيز آليات التنظيم والرقابة والتدبير داخل المؤسسة.

الوكالة المغربية للدم تواصل بناء الجهاز الإداري والتنظيميوفتحت الوكالة الباب أمام الترشيحات بخصوص ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة؛ ويتعلق الأمر برئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، ورئيس مصلحة التدقيق، على أن يُغلق الباب أمام تقديم الترشيحات بعد زوال اليوم الإثنين.

وبالعودة إلى الإعلانات المنشورة ببوابة التشغيل العمومي تكتسي المناصب المفتوحة للتباري أهمية خاصة، إذ تجمع بين وظائف ذات طابع تنظيمي وأخرى مرتبطة بمراقبة الأداء والتدبير، فضلا عن مهام التدقيق والافتحاص، ما يحيل على “سعي نحو إرساء هياكل أكثر تخصصا داخل الوكالة”.

وفي هذا الصدد يهم منصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح أحد الجوانب التنظيمية الأساسية المرتبطة باختصاصات الوكالة؛ ولذلك تم اشتراط التوفر على تجربة لا تقل عن ثماني سنوات أمام المترشحين، فضلا عن الإلمام بإستراتيجيات الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

من جانب ثان يرتبط منصبا رئيس مصلحة مراقبة التسيير ورئيس مصلحة التدقيق بجانب الحكامة الداخلية وتتبع طرق تدبير الموارد والعمليات داخل المؤسسة ذاتها، المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، والتي شرعت في أداء مهامها في نهاية يناير 2025.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مسلسل أوسع لإرساء البنية الإدارية للوكالة، إذ سبق لها خلال السنة الجارية أن فتحت الترشيح لعدد من مناصب المسؤولية الأخرى، من بينها رئيس مصلحة العلاجات البيولوجية والأدوية المشتقة من الدم، فضلا عن مناصب مرتبطة بالتمثيليات الجهوية للمؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تعد مؤسسة عمومية إستراتيجية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، أُحدثت لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية؛ ونص القانون المحدث لها على أن تتولى تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الدم ومشتقاته، بما يضمن تنمية المخزون الوطني من الدم البشري ليلبي الحاجيات الوطنية، وتوفير مختلف مشتقات الدم في جميع الظروف، مع ضمان سلامتها وجودتها.

ويُعهد إلى الوكالة ذاتها أيضا الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم مختلف الأعمال المرتبطة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما ومختلف المشتقات الأخرى.