تسلطانت.. مطالب بالتدخل لضمان نظافة وصيانة الفضاءات بمجمع سكني

مصدر الصورة

أثار المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام جملة من الإشكالات البيئية والتنظيمية بالمجمع السكني “الإيمان الشريفية”، والشوارع المؤدية إليه، والممر المحاذي لعمارات “الشعبي”، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت بعمالة مراكش.

وسلط المرصد الضوء على وضعية النظافة والعناية بالمساحات الخضراء والفضاءات المحيطة بالمجمع، إلى جانب تساؤلات بشأن كاميرات مراقبة مثبتة في بعض المواقع وموجهة نحو الشارع العام.

وقال أحمد غرض، رئيس المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الهيئة توصلت بملاحظات وشكايات بشأن وضعية عدد من الشوارع والأزقة المؤدية إلى المجمع السكني.

واعتبر غرض أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حول الجهة المكلفة بتدبير خدمات النظافة داخل هذه الفضاءات، ومدى انتظام تدخلاتها لضمان نظافة الشوارع والممرات والحفاظ على جمالية المنطقة.

وأضاف أن الملاحظات تشمل أيضا المساحات الخضراء والحدائق العمومية الموجودة داخل المجمع ومحيطه، خاصة تلك المحاذية للواجهات والممرات الرئيسية، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن سقيها وصيانتها وضمان استمرار العناية بها.

وأكد المتحدث أن الحفاظ على هذه الفضاءات لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يرتبط بجودة البيئة المحلية وظروف عيش الساكنة، معتبرا أن تحديد المسؤوليات وانتظام عمليات الصيانة والسقي من شأنهما الحد من تدهور الحدائق والمساحات الخضراء.

وفي سياق متصل، أثار المرصد مسألة استعمال كاميرات المراقبة المثبتة في بعض الفضاءات المحيطة بالمجمع، متسائلا عن الإطار الذي جرى فيه تركيبها ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة عندما تكون موجهة نحو الشارع العام.

ودعا رئيس المرصد إلى مراجعة وضعية هذه الكاميرات، والتحقق من قانونية تثبيتها وكيفية توجيهها واستعمال التسجيلات الصادرة عنها، مشددا على ضرورة الموازنة بين متطلبات الأمن وحماية الممتلكات، وبين احترام الحياة الخاصة وحقوق المواطنين.

وطالب المرصد جماعة تسلطانت بالتدخل للوقوف على وضعية النظافة بالمجمع السكني والشوارع والممرات المؤدية إليه، والعمل على صيانة المساحات الخضراء والحدائق العمومية وسقيها، بما يساهم في تحسين جمالية المنطقة وظروف عيش السكان.

كما دعا إلى فتح نقاش بشأن كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المجمع، والتحقق من مدى احترامها للقواعد القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، خاصة في ما يتعلق بتوجيهها نحو الفضاءات العامة.

وطالب المرصد الجهات المختصة بالاطلاع على الملاحظات المثارة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات، مؤكدا أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي وضوحا في تحديد المسؤوليات وتنسيقا بين مختلف المتدخلين لضمان جودة خدمات النظافة والعناية بالمساحات الخضراء، مع احترام حقوق الساكنة والقواعد المنظمة لاستعمال الفضاءات والتجهيزات المشتركة.