أصدر عدد من أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية سوق الخميس دادس بيانا استنكاريا عبّروا فيه عن قلقهم واستيائهم من الطريقة التي تم بها تدبير وتنفيذ صفقة تهيئة المسالك بعدد من دواوير الجماعة، معتبرين أن العملية تثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المناطق المستفيدة.

وحسب البيان الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فإن أشغال التهيئة شملت، وفق ما ورد فيه، المسالك المؤدية إلى منزل رئيس المجلس الجماعي، ومنزل رئيسة لجنة المالية والبرمجة، إضافة إلى مسلك يقع داخل الدائرة الانتخابية للنائب الأول للرئيس، كما استفادت الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس من ثلاثة مسالك، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان مؤشرا على توجيه المشاريع لخدمة اعتبارات ضيقة، مقابل إقصاء دواوير أخرى تعاني من العزلة وتحتاج بشكل ملح إلى تحسين بنيتها التحتية.

وأضاف البيان أن من بين أبرز الملاحظات المثارة، إقصاء دوار أيت سيدي بوبكر، رغم إدراجه ضمن الدواوير المستهدفة في الصفقة، فضلا عن تسجيل غياب اللوحة التقنية التي تتضمن المعطيات الأساسية المتعلقة بالمشروع، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن توقيت تنفيذ هذه الأشغال، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يثير، بحسب تعبيرهم، تساؤلات مشروعة بشأن احتمال توظيف المال العام لخدمة أهداف انتخابية، بدل توجيهه وفق أولويات التنمية والعدالة المجالية.

وأكد البيان أن المسالك التي تمت تهيئتها لم تكن مدرجة ضمن برنامج عمل الجماعة للولاية الحالية، في المقابل تم إقصاء مشاريع طرقية وصفها بـ”ذات الأولوية”، من بينها الطريق المؤدية إلى الثانوية الإعدادية الزاوية البئر، والطريق المؤدية إلى الثانوية التأهيلية سيدي بويحيى، بالإضافة إلى طريق زاوية البئر–سرغين الرابطة بين الضفتين، والتي من شأنها المساهمة في فك العزلة عن عدد من الدواوير.

كما استنكر أعضاء المجلس ما وصفوه برفض الموظف المكلف بمكتب الضبط بعمالة الإقليم تسليمهم وصل إيداع الشكاية التي وجهوها إلى عامل الإقليم بشأن الموضوع، معتبرين أن ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة العاشرة من القانون رقم 55.19 المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تنص على تسليم المرتفقين وصل إيداع فور التوصل بالشكايات.

وفي ختام بيانهم، طالب أعضاء المجلس الجماعي السلطات المحلية بفتح تحقيق جدي في مختلف حيثيات صفقة تهيئة المسالك، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، بما يضمن حسن تدبير المال العام، ويكرس مبادئ الشفافية والمساواة والعدالة المجالية بين جميع دواوير الجماعة، مع تجنيب المشاريع التنموية أي توظيف انتخابي أو شخصي.