حمل مصدر حكومي مغربي قرارا قضائيا إسبانيا مسؤولية إضعاف منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه “لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات”.

وأوضح المصدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، اليوم الإثنين، أن “الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين، بل نتيجة قرار قضائي إسباني”، مشددا على أن “المغرب، من جهته، لم يتخلف يوما” عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر، في الثامن من يوليوز الماضي، اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، موضحا أن هذا الإجراء كان يشكل “حجر الزاوية في منظومتنا الردعية”.

وأضاف أن قرار القاضي، في نظر شبكات التهريب والاتجار بالبشر والمرشحين للهجرة غير النظامية، يوفر “ببساطة حصانة للوصول غير القانوني عن طريق البحر”، معربا عن أسفه لـ”انهيار العنصر الرادع في المنظومة وسقوط الحاجز نتيجة لهذا القرار، وليس تحت ضغط المجرمين”.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن هذا الحكم “كان معروفا لدى السلطات الإسبانية، ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها”، متسائلا: “هل قام أحد بإبلاغ المغرب حتى يستعد؟ لا. وهل استبق أحد العواقب التي كانت مع ذلك متوقعة جدا؟ لا!”.

واعتبر المصدر أنه “ليس مستغربا، في ظل هذه الظروف، أن تستغل هذه الشبكات هذه الفرصة”، مضيفا أن “نقطة التحول” في هذه الأزمة تكمن في “التباين بين العامل المسبب (قرار القاضي)، وردة الفعل المتأخرة”.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة، والتي أعقبت تدفقا غير مسبوق لعشرات آلاف المهاجرين نحو المدينة، وسط نقاش متواصل في إسبانيا حول تداعيات الحكم القضائي الصادر مطلع يوليوز، والذي تعتبر الرباط أنه أضعف آليات الردع وشجع شبكات الاتجار بالبشر على استغلاله.