في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية “لاماب” نقلا عن مصدر حكومي قوله، اليوم الاثنين، إن المملكة المغربية ظلت شريكا “ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا” في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير هذا الملف يمثل “مسؤولية مشتركة” طالما أن “المغرب تحمل نصيبه منها”،.
وأوضح المصدر الحكومي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب لم يخضع يوما للضغط، ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز”، مؤكدا أن “الالتزام والمسؤولية كانا دوما الدافع الأساسي لعملنا”.
وأضاف المصدر ذاته أن الهجرة تشكل “ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته”، موردا: “نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة”.
وأكد المصدر الحكومي أن هذا الالتزام ينعكس في “نتائج ملموسة للجميع، حتى وإن كان البعض يتعامل معها كبديهيات دون إدراك حجم الإنجاز الذي تمثله”.
وشدد على أن الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط ظلت “الأقل إشكالية بالنسبة لأوروبا منذ سنوات”، موضحا أن ذلك “ليس لأنها غير مستهدفة من طرف شبكات الاتجار بالبشر، بل لأن المغرب عبأ بفاعلية وسائل ضخمة، وما يزال يواصل ذلك إلى اليوم”.
كما أبرز أن المملكة عبأت إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة لمواجهة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن التعاون بين المغرب والحكومة الإسبانية يعد “نموذجيا”.
واستنادا إلى الأرقام، أفاد المصدر الحكومي بأنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة خلال سنة 2024، أي ما يقارب 160 ألف محاولة خلال سنتين، إلى جانب تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن السلطات المغربية نفذت أيضا أزيد من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر خلال سنتي 2024 و2025، مشيرا إلى أن المملكة أحبطت أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار ما وصفه بالتزامها المستمر في تدبير هذا الملف.
المصدر:
العمق