أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بجهة درعة تافيلالت تضامنه المطلق مع مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي، على خلفية ما وصفه باستمرار حرمانهم من حقهم المشروع في توقيع محاضر الخروج، رغم تمتيع باقي مكونات هيئة التفتيش بهذا الحق.

وحسب مضمون البيان الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فإن النقابة اعتبرت أن هذا الحرمان يتم بشكل “ممنهج وتمييزي”، مؤكدة تثمينها للمحطة النضالية التي خاضها مفتش التخطيط التربوي بالمديرية الإقليمية لزاكورة يوم 31 يوليوز 2026، والتي وصفتها بـ”البطولية والإنذارية”، احتجاجا على ما اعتبرته شططا إداريا في تدبير هذا الملف.

وأوضح البيان أن الوضع الحالي يشكل خرقا للمقتضيات القانونية، خاصة المادة 14 من المقرر الوزاري الخاص بالموسم الدراسي 2025-2026، والمادة 76 المتعلقة بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، منتقدا ما قال إنها محاولات من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وبعض المديريات الإقليمية لفرض مهام تعسفية خارج الاختصاص، وربط توقيع محاضر الخروج بالقيام بهذه المهام.

وفي هذا السياق، عبر المكتب الجهوي للنقابة عن تحيته العالية لمفتشات ومفتشي التخطيط التربوي، مشيدا بتشبثهم بمطالبهم التي وصفها بالعادلة والمشروعة، وباستمرارهم في خوض خطوات نضالية للمطالبة بإنصافهم أسوة بزملائهم في باقي الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني.

كما استنكر البيان ما اعتبره تماطل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت في الاستجابة لمطالب مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي، داعيا إلى التطبيق الفوري للمادة 76 من النظام الأساسي، وتنزيل مقتضيات المادة 14 من المقرر الوزاري الخاص بالموسم الدراسي 2025-2026، وتمكين المعنيين من توقيع محاضر الخروج، مع سحب الرخص السنوية التي منحت لهم في هذا الإطار.

وأكدت النقابة في ختام بيانها تضامنها اللامشروط مع مختلف الأشكال النضالية التي يخوضها مفتشو التخطيط والتوجيه التربوي على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، معلنة استعدادها الكامل للحضور الميداني ومساندة هذه المعركة إلى حين الاستجابة للمطالب التي وصفتها بالمشروعة.