وجه الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية للعلاجات، بما يضمن تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن مراجعة التعريفة المرجعية أصبحت ضرورة ملحة، خاصة وأن الاتفاقية المعمول بها تعود إلى سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية يحمّل المواطنين أعباء مالية كبيرة، مشيرين إلى أن المرضى يتحملون أكثر من 54 في المائة من كلفة العلاج، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ما ينعكس سلباً على ولوجهم إلى خدمات التشخيص والعلاج.

كما دعا الائتلاف الهيئة العليا للصحة، التي استكملت مؤخراً هياكلها المؤسساتية، إلى فتح هذا الملف باعتباره من صميم اختصاصاتها، والإسراع في تنزيل مخرجات النقاشات السابقة، بما يواكب ورش تعميم التغطية الصحية ويحقق عدالة أكبر في الاستفادة من الخدمات الطبية.

واقترح الائتلاف اعتماد التعريفة المرجعية المعمول بها فعلياً منذ سنوات، والمحددة في 200 درهم للاستشارة لدى الطبيب العام و300 درهم لدى الطبيب الأخصائي، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتعزيز الوقاية الصحية، والحد من النفقات العلاجية اللاحقة التي تتحملها صناديق التأمين.

وفي ختام الرسالة، دعا الائتلاف إلى إشراك القطاع الصحي الخاص بشكل أكبر في بلورة السياسات الصحية الوطنية، والاستفادة من خبرات مهنييه في مختلف أوراش الإصلاح، معبراً عن استعداده الكامل للتعاون مع الحكومة والهيئة العليا للصحة من أجل إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية لفائدة جميع المغاربة.