أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026، أظهر فائضا إجماليا قدره 8,25 مليار درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 10,22 مليار درهم سنة من قبل.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقة الدفع خلال سنة 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2025.

وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، و0,6 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0,3 في المائة في الإيرادات المحولة.

كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14,27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6,3 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 420 مليون درهم)، وبنسبة 4,6 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 278 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بالفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 71 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026 (8,25 مليار درهم).

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها أو المبرمجة برسم السنوات السابقة وغير المدفوعة، وكذا النفقات الملتزم بها سنة 2026 وغير المدفوعة.

ويشكل الرصيد المتبقي سيولة نقدية متاحة موجهة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الكراء، فوائد الدين، التدبير المفوض، وغيرها).

من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 64,5 في المائة من الفوائض الإجمالية للجماعات الترابية.