لا كهرباء بدون رخصة.. إجراءات حازمة تحاصر مخالفات البناء بضواحي العاصمة الاقتصادية

مصدر الصورة

توصلت المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات بتقارير دقيقة ترصد تشديد السلطات المحلية إجراءات البت في ملفات طلبات الربط بالشبكة الكهربائية، وذلك في إطار مراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات البناء والتعمير، خاصة داخل عدد من الجماعات الترابية الواقعة بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي بأن رجال السلطة، من بينهم باشاوات وقواد، باشروا خلال الأسابيع الأخيرة تدقيقا واسعا في ملفات الراغبين في الاستفادة من الربط الكهربائي، حيث جرى رفض عدد من الطلبات التي تخص بنايات تبين أنها مشيدة في وضعيات مخالفة لقوانين التعمير أو لا تحترم التصاميم والرخص القانونية المعمول بها.

وأضافت المعطيات ذاتها أن السلطات المحلية أصبحت تعتمد بشكل صارم على محاضر المعاينة المنجزة ميدانيا، إذ يتم التأكد من الوضعية القانونية للعقار قبل منح أي موافقة إدارية، مشيرة إلى أن وجود مخالفة تعميرية مثبتة بمحضر رسمي يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملف الربط الكهربائي.

وأكدت أيضا أن كل ملف لم يستوف الإجراءات القانونية، أو لم يحظ محضر معاينته بتوقيع القائد باعتباره ممثل السلطة المحلية، يتم إرجاعه أو رفضه إلى حين تسوية وضعية البناية، وذلك انسجاماً مع التوجه الرامي إلى منع الاستفادة من المرافق العمومية بالنسبة للبنايات التي تشوبها مخالفات قانونية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد المراقبة على انتشار البناء غير القانوني، والحد من محاولات استغلال الربط بشبكات الماء والكهرباء لإضفاء نوع من الشرعية على بنايات شُيدت خارج المساطر القانونية أو في مخالفة للتصاميم المصادق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء تعرف منذ أشهر تنسيقاً متواصلاً بين السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة، من أجل إخضاع ملفات الربط بمختلف الشبكات الأساسية لتدقيق إداري وتقني قبل منح الموافقة النهائية، مع الحرص على ربط المسؤولية باحترام القانون.

وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح الإقليمية معطيات بشأن ارتفاع عدد الملفات التي تم إرجاعها إلى أصحابها لاستكمال الوثائق أو لتسوية المخالفات التعميرية، مؤكدة أن السلطات ترفض التعامل بمرونة مع الملفات التي تتعلق ببنايات غير مطابقة للضوابط القانونية.

وختمت المصادر حديثها لـالعمق المغربي بالتأكيد على أن تشديد إجراءات مراقبة طلبات الربط الكهربائي يندرج ضمن سياسة ترمي إلى تكريس احترام قوانين التعمير، والتصدي للبناء العشوائي، وربط الاستفادة من الخدمات الأساسية باستيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية، بما يضمن احترام النصوص التنظيمية ويحافظ على النظام العمراني داخل الجماعات الترابية.