مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعود النقاش بقوة داخل إقليم مولاي يعقوب حول حصيلة الأحزاب السياسية والبرلمانيين الذين مثلوا الإقليم خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار عدد من الإشكالات التنموية التي ما تزال تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها هشاشة البنية التحتية، وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات متزايدة بشأن مدى انعكاس التمثيلية البرلمانية على واقع الإقليم، خاصة وأن مولاي يعقوب ما تزال تواجه مطالب متكررة تتعلق بتأهيل الطرق، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص الشغل، إلى جانب تأهيل الفضاءات العمومية والمرافق الأساسية.

وفي المقابل، يرى عدد من الفاعلين أن تقييم أداء المنتخبين والبرلمانيين ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية، من بينها حجم المشاريع التي تمت المساهمة في إخراجها إلى حيز التنفيذ، والدفاع عن قضايا الإقليم داخل المؤسسة التشريعية، والترافع لدى القطاعات الحكومية من أجل جلب الاستثمارات والاعتمادات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنجاز المشاريع التنموية يبقى مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، ولا يرتبط بجهة واحدة فقط.

وتبقى الأسئلة المطروحة اليوم أكثر إلحاحًا: ما هي المشاريع التي نجحت الأحزاب الممثلة للإقليم في تحقيقها؟ وما هي المبادرات التي حملها البرلمانيون للدفاع عن انتظارات الساكنة؟ وهل كانت الحصيلة في مستوى الوعود التي رُفعت خلال الحملات الانتخابية السابقة؟

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الناخبين بمولاي يعقوب سيكونون أمام محطة سياسية مهمة، قد تجعل من تقييم الحصيلة معيارًا أساسيًا في اختيار ممثليهم المقبلين، بعيدًا عن الاعتبارات التقليدية أو الحسابات الضيقة.

ويبقى القرار النهائي بيد صناديق الاقتراع، التي ستحدد ما إذا كانت الساكنة ستجدد الثقة في الوجوه السياسية الحالية، أم ستختار منح الفرصة لطاقات جديدة، انطلاقًا من تقييمها لأداء المنتخبين، وبرامجهم، وقدرتهم على الاستجابة لتطلعات الإقليم، وذلك في إطار تنافس ديمقراطي يحسمه الناخبون وحدهم.