جددت جمعية مغرب المستقبل مطالبتها للسلطات الحكومية والجامعية بالإسراع في تفعيل قرار تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، معتبرة أن استمرار التأخر في تنفيذ مقرر مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يؤثر على تطوير العرض الجامعي بالإقليم ويضر بمصالح الطلبة والأطر التربوية والإدارية.

ووفق مراسلة تحمل رقم 26-07/082 بتاريخ 20 يوليوز 2026، وجهها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ورئيس جهة بني ملال-خنيفرة، فإن الجمعية تعيد إثارة الملف بعد مراسلة سابقة مؤرخة في 19 يونيو 2026، دون أن تتوصل، بحسب الوثيقة، بأي إفادة بشأن الإجراءات المتخذة إلى حدود تاريخ المراسلة.

وأوضحت الجمعية أن طلبها يستند إلى مقرر مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، والقاضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، أسوة بما هو معمول به في عدد من الأقطاب الجامعية على المستوى الوطني.

واعتبرت الجمعية أن الدستور المغربي، وخاصة الفصلين 12 و27، يكرس دور المجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات العمومية ويضمن الحق في الحصول على المعلومات، كما استندت إلى مقتضيات القوانين المنظمة للحق في الحصول على المعلومات، وتنظيم التعليم العالي، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، معتبرة أن هذه النصوص تلزم الإدارات العمومية بمعالجة الطلبات داخل آجال معقولة وفق مبادئ الحكامة والشفافية.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بإشعارها، داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالمراسلة، بالإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الملف، في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومة وتتبع مآل الطلب.

كما جددت دعوتها إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع التقسيم، الذي ينص على إحداث أربع مؤسسات جامعية مستقلة، هي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والتوثيق، وكلية الاقتصاد والتدبير، معتبرة أن تنفيذ هذا القرار سيسهم في توسيع العرض الجامعي، وتحسين ظروف التكوين، والاستجابة لتطلعات الطلبة بإقليم خريبكة.

وأكدت الجمعية، في ختام مراسلتها، أن الإسراع في تفعيل هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي بالإقليم، وتنفيذ قرار سبق أن صادق عليه مجلس الجامعة، بما يخدم التنمية الجامعية والجهوية.