مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية طالبت بضمان احترام كرامة الأشخاص في وضعية اضطراب نفسي أو عقلي، وتمكينهم من الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة، وفق القانون والمعايير الحقوقية والإنسانية.

ودعت الجمعية إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية، وتوفير آليات للتكفل والإدماج، بما يحول دون تحول الشارع إلى فضاء لإيواء أشخاص يحتاجون إلى العلاج. ودعت أيضا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد حقيقة الوقائع المثيرة لوجود من ينقلون مرضى لإلقائهم في الشوارع؛ وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن فترات العطل والمواسم السياحية تسجل ارتفاعا كبيرا في أسعار الإيواء والخدمات السياحية، خاصة الموجهة للاستهلاك الداخلي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان القدرة الشرائية للمواطنين، بل إن بعض العروض الموجهة للمغاربة تكون أعلى من تلك المقدمة للسياح الأجانب.

وأمام هذا المعطى، بادرت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى توجيه مراسلة إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالبت من خلالها بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمراجعة تدبير السياحة الداخلية، بما يضمن تمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات السياحية في ظروف تراعي قدرتهم الشرائية.

ودعت النائبةُ البرلمانيةُ المسؤولةَ عن القطاع إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتحقيق قدر أكبر من الإنصاف السعري، واستفسرت عن إمكانية إرساء آليات لتنظيم أسعار الإيواء والخدمات السياحية خلال فترات الذروة والعطل، إلى جانب تشجيع المؤسسات على تقديم عروض تفضيلية تستهدف الأسر المغربية.

من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن عددا من المرتفقين عبروا خلال الأيام الأخيرة عن استيائهم من ممارسات يقولون إنها أصبحت تتكرر داخل منتجع سيدي حرازم، ضواحي مدينة فاس، من بينها استغلال المساحات الخضراء والساحات المفتوحة عبر وضع الحصائر والكراسي وكرائها للزوار.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المبالغ المطلوبة مقابل الاستفادة من هذه الفضاءات تصل، في بعض الحالات، إلى 50 درهما، رغم أن هذه الأماكن مخصصة للاستعمال العمومي.

ويطالب الزوار بتعزيز المراقبة على الأنشطة التجارية داخل المنتجع، وتنظيم استغلال الفضاءات العمومية، مع مراقبة الأسعار واحترام القوانين المنظمة للأنشطة الموسمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحافظ على حقوق المرتفقين.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن انقلاب سيارة عائلية على الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي الدريوش والناظور، على مستوى منطقة لقلالشة التابعة لجماعة امكالسة، أسفر عن إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة.

في هذا الصدد، اعتبرت مصادر محلية أن الحادث يعيد النقاش حول واقع السلامة الطرقية بعدد من المحاور الرئيسية بإقليم الدريوش، خاصة الطريق الرابطة بين الدريوش والناظور التي تشهد حركة مرورية متزايدة على امتداد السنة وترتفع وتيرتها بشكل لافت خلال موسم الصيف مع تزايد تنقل الأسر والجالية المغربية المقيمة بالخارج والمصطافين.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن ساكنة مدينة العطاوية تشتكي من تعطل إشارات المرور، وما يرافق ذلك من ارتباك في حركة السير وارتفاع مخاطر وقوع حوادث السير، خاصة على مستوى المدارات والتقاطعات التي تعرف كثافة مرورية.

ويؤكد عدد من المواطنين أن استمرار تعطل هذه الإشارات يخلق حالة من الفوضى، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى خلافات بين السائقين بسبب غياب تنظيم واضح لحركة المرور.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذه الإشكالات لا تتطلب فقط تدخلا ظرفيا، بل تستدعي اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الصيانة الدورية للتجهيزات المرورية، والتدخل السريع عند تسجيل الأعطاب.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن فرقة من الشرطة السياحية بمدينة فاس تمكنت من توقيف شخص يمتهن الإرشاد السياحي بطريقة غير قانونية، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على سائح بأحد أحياء المدينة العتيقة لما كان بصدد القيام بجولة سياحية.

وأضافت “المساء” أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه قام بالنصب على الضحية في مبلغ 1200 درهم. وعلى إثر ذلك، قام الضحية بتقديم شكاية في الموضوع، وهو ما تسبب في حالة استنفار وسط عناصر الشرطة السياحية، حيث قامت على الفور بفتح بحث قضائي تمكنت من خلاله من اقتفاء أثر المشتبه فيه وتحديد هويته، ليتم توقيفه في وقت وجيز.