أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان، استمرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، ومواصلة الترافع ضد المشروع دوليا، والاستعداد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة.

وأكدت الجمعية أن إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية “محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي للدولة”، وجددت تأكيد مواقفها السابقة المعلنة، معتبرة أن الأزمة التي أفرزها المشروع هي أزمة منهج لم يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية.

واسترسلت قائلة إن هذه الأزمة أيضا هي “أزمة ثقة كرسها نقض العهود والتنكر للتوافقات، والإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال فرض الأمر الواقع بمقتضيات ماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي”.

وقرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، ومواصلة جميع الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية وطنيا ودوليا، دفاعا “عن المبادئ الكونية للمحاماة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون”.

ودعت الجمعية المحامين والمحاميات إلى مواصلة الالتزام المسؤول بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الإبقاء على حالة التعبئة الشاملة والاستعداد الدائم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، كما دعت إلى عقد اجتماع مجلس الجمعية، قائلة إنه سيعلن لاحقا عن تاريخ ومكان انعقاده.