أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المبادلات الخارجية ستتطور خلال سنة 2026 في سياق يتسم بعوامل ملائمة للعرض وبظروف خارجية صعبة، أثرت على أسواق المواد الأولية، مما أدى إلى مراجعة التوقعات الواردة في النسخة السابقة من الميزانية الاقتصادية.

وأوضحت المندوبية، في تقرير لها، توصلت به “كود”، أن الصادرات ستتأثر سلبا بتراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين للاقتصاد الوطني.

وأشارت المندوبية إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ستتأثر خلال سنة 2026 بالتوترات اللوجستية وبارتفاع أسعار المدخلات، غير أن مرونة الجهاز الإنتاجي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى جانب تعليق الرسوم التعويضية الأمريكية والتنويع نحو أسواق دولية جديدة، ستساهم في الحد من هذه التداعيات. كما يرتقب أن تستعيد صادرات الفوسفاط ومشتقاته ديناميتها خلال سنة 2027.

وأضاف التقرير أن صادرات النسيج والألبسة ستواصل منحاها التنازلي، دون أن تستفيد بشكل كامل من حركة “التوطين القريب” المتوسطية، نتيجة تراجع حصتها السوقية في إسبانيا لصالح منافسين آخرين، خاصة تركيا ومصر، إلى جانب انخفاض الطلب في السوق الفرنسية.

وفي المقابل، ستعرف صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية تحسنا، مستفيدة من الآثار الإيجابية للموسم الفلاحي 2025-2026 ومن قوة الطلب الخارجي على هذا الصنف من المنتجات.

كما ستسجل صادرات صناعات السيارات والطيران ارتفاعات خلال سنتي 2026 و2027 مقارنة بالمنحى المسجل خلال السنة الماضية. وستستفيد صادرات قطاع السيارات من تأجيل بعض التدابير في أوروبا بما يدعم الطلب، فيما سيواصل قطاع الطيران نتائجه الجيدة، مؤكدا الصعود المستمر لهذه الصناعة وقدرتها على تعزيز حصتها في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، توقعت المندوبية أن يستقر نمو حجم صادرات السلع عند 4% سنة 2026، قبل أن ينتعش إلى 5,7% سنة 2027.

وعلى مستوى الواردات، أوضح التقرير أن التحسن الملحوظ في الإنتاج الفلاحي الوطني سيؤدي إلى تراجع واردات المنتجات الفلاحية والغذائية، خاصة مشتريات الحبوب والحيوانات الحية والسكر الخام أو المكرر، بما يخفف فاتورة المواد الغذائية المستوردة.

وفي المقابل، ستواصل واردات المنتجات نصف المصنعة وسلع التجهيز منحاها التصاعدي نتيجة استمرار المجهودات الاستثمارية، فيما ستواصل الواردات الطاقية منحاها خلال سنتي 2026 و2027.

وتوقعت المندوبية أن يرتفع حجم واردات السلع بنسبة 8,5% سنة 2026 و7,3% سنة 2027.