أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سيواصل دعم النمو الاقتصادي خلال سنتي 2026 و2027، مسجلا مساهمات موجبة في النمو رغم استمرار التقلبات الخارجية، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك النهائي، إلى جانب مواصلة مجهودات الاستثمار التي ستحافظ على منحى نمو جيد رغم تباطؤها.

وأوضحت المندوبية أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيرتفع بنسبة 4,4% سنة 2026، قبل أن تتراجع وتيرة نموه إلى 2,4% سنة 2027، ليساهم في النمو بحوالي 2,5 نقطة سنة 2026 و1,3 نقطة سنة 2027.

وأرجعت هذا المنحى إلى تعزيز المكتسبات في الأجور، وارتفاع المداخيل الفلاحية، والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب استمرار دعم القدرة الشرائية للأسر رغم التضخم الذي تقلصت حدته جزئيا بفعل الآثار الإيجابية للموسم الفلاحي الملائم، والذي من شأنه الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن مواصلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر دعم الطلب لدى الأسر الأكثر هشاشة.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سيعرف بدوره زيادات بنسبة 4,2% سنة 2026 و3,9% سنة 2027، ليسجل مساهمة في النمو تناهز 0,8 نقطة سنة 2026 و0,7 نقطة سنة 2027. وبذلك، سيرتفع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 4,4% سنة 2026 ثم 2,8% سنة 2027، ليساهم في النمو بحوالي 3,3 نقطة سنة 2026 و2,1 نقطة سنة 2027.

وأشارت المندوبية إلى أن الاستثمار الإجمالي سيتعزز خلال سنتي 2026 و2027، مدعوما بتسارع إنجاز البنيات التحتية المرتبطة بالاستعداد للتظاهرات الدولية الكبرى، وبمجهودات استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الإطار، سيرتفع الاستثمار الإجمالي بنسبة 9,5% سنة 2026 و4,8% سنة 2027، مساهما في النمو بحوالي 3,2 نقطة سنة 2026 و1,7 نقطة سنة 2027.

وتوقعت المندوبية أن يسجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 5,9% سنة 2026 و3,4% سنة 2027، لترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 6,5 نقطة سنة 2026 و3,8 نقطة سنة 2027.

وفي السياق ذاته، سيواصل معدل الادخار الداخلي منحاه التصاعدي ليبلغ 25,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و25,6% سنة 2027، مدعوما بنمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي بنسبة 6,8% سنة 2026 و4,5% سنة 2027، وبزيادة قيمة الاستهلاك الوطني بنسبة 6,2% و3,8% على التوالي.

وأضاف التقرير أن الادخار الوطني سيواصل تحسنه، مستندا إلى صافي المداخيل الخارجية التي ستستقر في المتوسط عند 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بين سنتي 2026 و2027، ليبلغ 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و31,6% سنة 2027.

وفي المقابل، سيصل معدل الاستثمار الإجمالي إلى 35,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و35,3% سنة 2027، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الحاجيات التمويلية التي ستستقر في حدود 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و3,6% سنة 2027.