واصلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس (القاعة رقم 8)، اليوم الجمعة، محاكمة عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 شخصا، من بينهما سيدتين، وذلك على خلفية تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والتزوير والتهرب الضريبي.

وكشفت مصادر “كود”، أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيب الوزاني، قررت تمتيع أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف الثقيل الذي أضاع على الدولة أموال كبيرة قدرت بالملايين، وبالتالي ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تمتيعهم بالسراح المؤقت إلى ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة، ومتهم آخر يعتبر بدوره رئيسي في الملف.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت اليوم الجمعة تمتيع المتهم رشيد بعزيز بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10000 درهم ما يكن معتلا بسبب آخر، فيما رجحت المصادر أن تسارع النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية.

وشهدت جلسة اليوم، وفق مصادر “كود”، تمسك جميع المتهمين بحضور دفاعهم، والتمس وكيل الملك مهلة للجواب على الدفوع الشكلية، فيما تقرر رفض باقي ملتمسات السراح المؤقت.

المتهم رشيد بعزيز المفرج عنه سبق أن اعترف أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بأن جميع الفواتير التي استعملها بخصوص شركة B.B GARD SARL، والتي تحصل عليها من المتهمة إكرام حماني، كانت من أجل الرفع من قيمة المصاريف لخفض أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، حيث كان يسلمها لائحة بعدد الفواتير التي يرغب في الحصول عليها مقابل عمولات مالية يسلمها نقدا.

كما أكد أن الفواتير التي تم حجزها من شركته تحصل عليها من المتهم مراد حماني من أجل استعمالها في التصاريح الضريبية الخاصة بشركاته، وذلك قصد الرفع من المصاريف من أجل الحيلولة دون أداء رسوم الضريبة على القيمة المضافة.

وبتفحص الكشوفات البنكية الخاصة بالمتهم رشيد بعزيز تبين وجود معاملات مضادة وهي يصطلح عليها بـ”Les Operations Croisees”، معترفا خلال مراحل البحث التمهيدي انه بالفعل يقتني فواتير مزورة.

كما اعترف أنه بالفعل يعمل على تزوير الفواتير الخاصة بشركة المتهم مراد الحماني، حيث أنه يتوفر على رأسية الشركات الخاصة به، كما تبين من خلال البحث المنجز أن المعني بالأمر تربطه عدة معاملات مالية مع الشركات المعروفة ببيع الفواتير.

المتهمة إكرام حماني أكدت بدورها بأنها كانت تسلم للمتهم رشيد بعزيز فواتير وهمية قد تصل إلى 4.000.000 درهم شهريا.

يذكر أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاءت بعد وشاية توصلت بها النيابة العامة منذ شهور، والتي كانت تتحدث عن وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الفواتير.

الوشاية، وفق المصادر ذاتها، تبنتها جهة مجهولة تحت إسم “جمعيات المجتمع المدني بفاس”، تطرقت إلى قيام مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على مجموعة من الشركات بإصدار فواتير وهمية مزورة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير واستعمالها في وثائق إدارية ومحاضر رسمية، حيث كانت تعمل على تأسيس شركات (مرورية) عن طريق التدليس واستغلال سوء النية في بيعها إداريا مع استمرار استغلالها في تقديم وبيع فواتير صورة.

كما أثبتت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن هذه الشبكة الإجرامية عملت على تزوير شهادات مرجعية من أجل الحصول على صفقات عمومية عن طريق التدليس.

أكثر من ذلك، كانت هذه الشبكة الإجرامية، وفق المصادر ذاتها لـ”كود”، تقدم إقرارات كاذبة، وإخفاء مداخيل، أو استخدام وثائق مزورة للتهرب من أداء الضرائب (الضرائب المباشرة أو الرسوم المباشرة).

وذكرت المصادر أن هذه الشبكة كانت تعمد على استعمال عنصر الاحتيال من أجل إيهام إدارة الضرائب بأن ملكية الشركات الصورة قد انتقلت فعليا إلى أشخاص يمتهنون هذه المهمة، وذلك عبر إبرام عقود بيع صورية، بقصد إيقاع الإدارة في الخطأ والحصول على منفعة متمثلة في عدم أداء الضرائب مع مواصلة التسيير الفعلي لهذه الشركات.

وحسب ما أظهرته نتائج الأبحاث الأمنية أنه يمكن إطلاق على هذا النموذج الإجرامي، بشركات المرور أو (Societe de Passage)، وتكمن هذه الطريقة في القيام بتأسيس شركات وأخذ المنافع الناجمة عن هذا التأسيس، ثم بعد ذلك بين ممتلكاتها المنقولة، وبيعها لأشخاص ليس لديهم ما يحجزون وجلهم لا يعرفون القراءة والكتابة.

هذا النموذج الإجرامي، حسب مصادر “كود”، تسبب في إلحاق خسائر جسيمة بالمديرية العامة للضرائب جراء تفويت مبالغ مالية مهمة تقدر بملايير الدراهم على خزينة الدولة، وكان سببا مباشرا في اغتناء غير مشروع لمجموعة من مؤسسي هذه الشركات.

وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس المتهمين بعدد من الجنح التي يعاقب عليها القانون الجنائي في مجموعة من المواد، من بينها النصب والتزوير في محررات تجارية وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والغش الضريبي عن طريق إصدار فواتير وهمية.