توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القروض الموجهة للاقتصاد تسارعا في نموها خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليصل إلى 10 في المائة على أساس سنوي، مقابل 8,4 في المائة في مطلع السنة. وأرجعت هذا التطور أساسا إلى تحسن القروض الممنوحة للشركات، إلى جانب استمرار نمو القروض الاستهلاكية.

وأوضح التقرير أنه يرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية مسارها الإيجابي، مسجلة زيادة بنسبة 21,9 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، بما سيرفع المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,1 في المائة. وفي المجمل، يرجح أن تواصل الكتلة النقدية تسارعها لتسجل نموا بنسبة 12,1 في المائة، مقابل 10 في المائة خلال الفصل السابق.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوسع النقدي، الذي يعكس تنامي احتياجات مؤسسات الائتمان إلى إعادة التمويل نتيجة تزايد الطلب التمويلي للاقتصاد واستمرار نمو التداول النقدي، سيرافقه ارتفاع في عجز السيولة البنكية.

وفي هذا السياق، يرجح أن يكون بنك المغرب قد رفع حجم تدخلاته لإعادة التمويل، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة للفصل الخامس على التوالي، وذلك بعد خفضه بـ25 نقطة أساس في مطلع سنة 2025.

وأضافت المندوبية أن أسعار الفائدة في سوق المبادلات البنكية ستظل موازية للسعر الرئيسي، في حين سترتفع مردودية سندات الخزينة بـ25 نقطة أساس بالنسبة لأجل سنة، و39 نقطة أساس بالنسبة لأجل خمس سنوات.

وفي المقابل، ستواصل أسعار الفائدة على الودائع تراجعها بمتوسط 4 نقاط أساس. أما في سوق الصرف، فمن المرجح أن يكون الدرهم قد انخفض بنسبة 2,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار.

وفي ما يتعلق بسوق البورصة، رجحت المندوبية أن يظل المناخ العام مطبوعا بالحذر والترقب، مع احتمال تفضيل المستثمرين تأجيل قراراتهم الاستثمارية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتنامي حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أنه رغم استمرار حركة التصحيح التي انطلقت منذ مطلع السنة، فإن حدتها ستتراجع مقارنة بالفصل السابق، حيث ينتظر أن يسجل مؤشر مازي (MASI) انخفاضا بنسبة 0,4- في المائة، مقابل 3,4- في المائة خلال الفصل الأول، بينما ستحافظ رسملة البورصة على نمو إيجابي بنسبة 8,8 في المائة.

وأضاف أن هذا التصحيح سيهم أساسا قطاعات الكيمياء والكهرباء والشركات القابضة والهندسة والاتصالات، في وقت يرتقب أن تعرف فيه سيولة السوق انكماشا، مع انخفاض حجم المعاملات بنسبة 30,6 في المائة خلال الفترة نفسها.