موظفو وزارة الصحة الدكاترة يصعدون ضد التهراوي رفضا لـ”الإجحاف” وطلبا لـ”الإنصاف”

مصدر الصورة

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه، التصعيد في وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، طلبا لـ”الإنصاف”، عبر الإدماج في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، إسوة بزملائهم في باقي القطاعات.

ولوحت التنسيقية بالتصعيد، معلنة اتخاذ ثلاث خطوات احتجاجية، تتمثل في حمل الشارة الحمراء من طرف جميع الأطر المعنية، “احتجاجا على هذا التهميش المستمر”، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، ثم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة الوصية، يحدد تاريخها قريبا.

وسجل موظفو وزارة الصحة الدكاترة، في بيان لتنسيقيتهم، “بأسف بالغ استمرار تغييب الوزارة الوصية لمقاربة إنصاف الكفاءات العلمية العاملة داخل مرافقها، رغم ما راكمه هؤلاء الأطر من مؤهلات علمية رفيعة توجت بشهادة الدكتوراه، وما يقدمونه يوميا من عطاء علمي وتكويني وإداري في خدمة المنظومة الصحية الوطنية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى يستفيدون من الإدماج في إطار أستاذ محاضر من الدرجة “أ”، اعترافا بمجهودهم العلمي وتثمينا لخبرتهم، داعيا إلى الإسراع بإدماج دكاترة وزارة الصحة في هذا الإطار، إسوة بزملائهم في باقي القطاعات.

واعتبرت التنسيقية أن استمرار هذا التفاوت في المعاملة بين القطاعات الحكومية يشكل “إجحافا” في حق هذه الفئة، و”يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي المواطنين أمام القانون الذي كفله الدستور”، داعية إلى فتح حوار جاد وشفاف مع هذه الفئة لمناقشة آليات وشروط هذا الإدماج، ووضع جدولة زمنية واضحة للتنفيذ.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تضم عددا متزايدا من الأطر الحاصلة على هذه الشهادة العلمية العليا، الذين يزاولون مهامهم بمختلف المؤسسات التابعة للوزارة، معتبرا أن تثمين هذه الكفاءات العلمية “استثمار استراتيجي في جودة التكوين وفي الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية”.

ودعا المصدر ذاته إلى إعطاء الأولوية للأطر الصحية في الانتقاء في مباراة 14 نونبر 2025 (200 منصب أستاذ محاضر)، وطالب بالإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا المطلب دون مزيد من التأخير، وحث على إشراك الكفاءات المعنية في مسلسل الإصلاح الذي تعرفه منظومة التكوين في المهن الصحية، بما يليق بمؤهلاتها العلمية.

وأكدت التنسيقية أن الخطوات الاحتجاجية التي أعلنتها تشكل مرحلة أولى ضمن مسار تصعيدي متدرج، ولوحت باللجوء إلى “أشكال نضالية أخرى إذا لم تستجب الجهات الوصية لمطالبها المشروعة في الآجال المعقولة، محملة إياها كامل المسؤولية عن أي تعطيل أو تأخير في حلحلة هذا الملف”.