قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باللي تابعات باهتمام تطورات ملف الصحافي علي لمرابط، خصوصا من بعد قرار النيابة العامة فالمحكمة الزجرية فكازا بإطلاق سراحو، من بعد ما سالات إجراءات البحث الأولي والاطلاع على وثائق الملف، مع استمرار البحث وإنجاز الخبرات التقنية اللازمة.

وأكدات النقابة، فبلاغ، أنها مرتاحة لهاد القرار، معتبرة باللي كيكرس الضمانات القانونية اللي كيوفرها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي، وشددات على أن قرينة البراءة حق دستوري كيبقى مضمون لأي مواطن حتى يصدر حكم قضائي نهائي، وأن فتح البحث أو أي إجراء مسطري ما كيعنيش الإدانة.

وجددات النقابة التأكيد على الموقف ديالها، واللي كيعتبر حرية الصحافة وحرية التعبير من الأسس ديال دولة الحق والقانون، مع التشديد على أن احترام هاد الحريات خاصو يمشي بالتوازي مع احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.

ودعات النقابة إلى توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، من بينها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلالية القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة.

كما دعات الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين إلى التحلي بالمسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب أي سلوك يقدر يأثر على مجرى العدالة أو يمس بحقوق الأطراف أو يستبق نتائج المساطر القضائية.

وفنفس السياق، جددات النقابة تشبثها برفض العقوبات السالبة للحرية فقضايا النشر والصحافة، معتبرة أن أي نزاع مرتبط بالممارسة الصحافية خاصو يتعالج فإطار قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع الدستور والتزامات المغرب فمجال حرية التعبير.

وأكدات النقابة أنها غادي تواصل تتبع هاد الملف، إلى جانب باقي الملفات المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، دفاعا على الحقوق والحريات، وترسيخا للممارسة الصحافية المهنية، واحتراما لقرينة البراءة وسيادة القانون.