علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الثلاثاء، متابعة ثمانية متهمين من عائلة “احتيت” التي تنحدر من منطقة بونصار ترجيست بإقليم الحسيمة، على أنظار غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية.

وحسب ما كشفت المصادر، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد الزين، قررت إلغاء الأمر المستأنف، والأمر من جديد بمتابعة المتهمين وفق المطالبة بإجراء تحقيق مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهم طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

سبق لعادل المخبر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بابتدائية فاس عدم متابعتهم ورفع الحجز على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية المرتبطة بالبحث المنجز في حقهم والمحجوزة بمقتضى محاضر أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وباشرت عناصر الـ”BNPJ” بناء على تعليمات النيابة العامة بحث مالي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين، حيث تم القيام بجميع الأبحاث والتحريات المالية اللازمة للوصول إلى حقيقة استثمار أي أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة في أي نشاط تجاري أو غيره بغية غسلها أو محاولة ذلك.

المتهم الرئيسي الرئيسي مصطفى احتيت هو موضوع شكاية شخص يدعى عبد القادر طمطام تتضمن معلومات عن شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط المحظور مع باقي المشتبه فيهم، حيث تربطهم به صلة قرابة.

وبحسب الشكاية، فأفراد الشبكة ينتمون إلى عائلة “احتيت”، وتتشكل من ثمانية أشخاص، وعلى رأسهم المشتبه فيه “مصطفى” والمدان سنة 2012 بعقوبة حبسية مدتها 10 سنوات من أجل تكوين عصابة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات (أفرج عنه بتاريخ 2020/03/14)، المعني بالأمر يمتلك العديد من مستودعات تبريد المنتجات الفلاحية بمدينة الحاجب والعديد من العقارات ومقاهي وضيعات فلاحية، متأتية جميعها حسب المشتكي من نشاطه الإجرامي المحظور.

ومن بين المتهمين يوجد الحفيظ احتيت الذي توفي قبل أشهر قليلة وكان يعمل موظفا وانخرط في الحياة السياسية منذ سنة 2003، وأنه إلى غاية استنطاقه لا زال يمارس مهمة رئيس جماعة بني بونصار منذ سنة 2015، وأن مداخيله تتمثل في ممارسة وظيفته، وكذا التعويض عن التمثيل البرلماني، إضافة إلى إلى ما آل إليه عن طريق الإرث.