صدرت المديرية العامة للضرائب الدليل الخاص بالتدابير الجبائية المتعلقة بالأنشطة الفلاحية برسم سنة 2026، واللي فيه مجموعة من الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الجديدة لفائدة الفلاحين والمنتجين الفلاحيين، بهدف تشجيع الاستثمار وتطوير القطاع الفلاحي.

وحسب الدليل، الفلاحين والمستغلين الفلاحيين اللي ما كيتجاوزش رقم المعاملات السنوي ديالهم 5 ملايين درهم غادي يبقاو معفيين بشكل دائم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وفهاد السياق، تقرر اعتماد نسبة موحدة ديال 20 فالمائة فالضريبة على الشركات الفلاحية الخاضعة للنظام الضريبي العادي، بينما الشركات اللي كتحقق أرباح صافية كتساوي أو كتفوت 100 مليون درهم غتبقى خاضعة لضريبة بنسبة 35 فالمائة.

وحسب الدليل، كاين حتا تخفيف فواجبات التسجيل، بحيت ان بعض عمليات تفويت أو إدماج الأصول الفلاحية داخل شركة خاضعة للضريبة على الشركات غتستافد من رسم ثابت قيمتو 1000 درهم، بالإضافة إلى إعفاء ماكينات الفلاحة لي فيها ماطر، بحال تراكتور، من الضريبة السنوية الخاصة بالمركبات.

وفيما كيخص الضريبة على القيمة المضافة، أكد الدليل أنه غيتم اعتماد نظام خاص كيهم القطاع الفلاحي، وكيشمل إعفاء المنتجات الفلاحية الطبيعية، وعدد من المدخلات الفلاحية، وبعض المنتجات المستوردة الضرورية لتطوير النشاط الفلاحي.

وزاد وضح هاد الدليل إعفاء بعض الأنشطة الفلاحية من الرسم المهني، خاصة البيع المباشر للمحاصيل الزراعية والحيوانات الحية خارج المحلات التجارية.

ووضح الدليل أن المقصود بالدخول الفلاحية هو الأرباح اللي كيحققها الفلاح أو مربي لبهايم، أو بجوج، من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج النباتي أو الحيواني الموجه لتغذية الإنسان أو الحيوان، وحتا بعض الأنشطة المتعلقة بمعالجة هاد المنتجات، باستثناء عمليات التحويل الصناعي.

وزاد ضاف الدليل أن الإنتاج الحيواني كيشمل تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول، كما كتستافد حتى المجمعات الفلاحية اللي كتشتغل فإطار برامج التجميع، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من هاد المقتضيات الجبائية.