عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن رفضها المطلق لنشر ما يسمى بـ “قوات الاستقرار” في قطاع غزة، منددة بأي مشاركة مغربية في هذه القوة، واستنكرت استمرار الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مع تحذيرها من محاولات اختراق المجتمع المغربي عبر بوابة التطبيع.

وقالت الجبهة في بلاغ لسكرتاريتها الوطنية إن أي مشاركة مغربية في “قوات الاستقرار” بغزة، هي خدمة مجانية للمخططات الصهيونية والأمريكية، وتتناقض مع الموقف الشعبي المغربي الثابت في دعم فلسطين ومقاومتها.

ودعت الجبهة المغربية إلى مواصلة الانخراط في كل المبادرات الداعمة للشعب الفلسطيني، والاستمرار في مواجهة جميع أشكال التطبيع والاختراق الصهيوني بالبلاد، داعية إلى رفع درجة اليقظة، ورصد وفضح كل مظاهر التطبيع، وتعزيز التعبئة الشعبية، وتكثيف المبادرات النضالية حتى وقف حرب الإبادة، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه.

ونددت الجبهة باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد عدوانه على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منبهة إلى ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأدانت الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، والدعم الأمريكي للصهاينة، واستمرار سياسة الاغتيالات، وتهجير السكان، والاعتداء على الأقصى، وتعذيب وتجويع الأسرى، واحتجاز المتضامنين، معتبرة أن استمرار مجرمي الحرب في الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه.

واعتبرت الجبهة المغربية أن عجز المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، عن وقف حرب الإبادة ومحاسبة الاحتلال، يكشف حجم الارتهان الذي تعانيه المؤسسات الدولية لإرادة القوى الداعمة للكيان الصهيوني، ويؤكد أن الضغوط الدولية باتت تستهدف المقاومة الفلسطينية أكثر مما تستهدف الاحتلال، في محاولة لفرض الاستسلام وتصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.