رغم تحسنها مقارنة بـ 2025.. تراجع ثقة الأسر وتدهور المعيشة يخيم على 78% منها

مصدر الصورة

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من 2026، سجل انخفاضا مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2025. بينما يخيم الإحساس بتدهور مستوى المعيشة على 78.3% من الأسر.

وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهر أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 60.1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 64.4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، مقابل 54.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وصرحت 78.3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 16.5 في المائة أنه ظل مستقرا، و5.2 في المائة لمست تحسنه. وقد عرف رصيد هذا المؤشر، الذي ما يزال سلبيا، تدهورا ليبلغ ناقص 73.1 نقطة.

في السياق ذاته تتوقع 51 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 39.7 في المائة من الأسر استقراره، في حين عبرت 9.3 في المائة من الأسر عن تفاؤلها وتوقعت تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر تدهورا بدوره ليبلغ ناقص 41.7 نقطة.

وتابع المصدر ذاته أنه، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، توقعت 57.2 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 18.4 في المائة توقعت انخفاضه، و24.4 في المائة توقعت استقراره. ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38.8 نقطة.

وبخصوص مؤشر فرص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 65.3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 14.7 في المائة رأت عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50.6 نقطة.

أما بشأن الوضعية المالية الحالية للأسر، فقد صرحت 58.7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 38.7 في المائة منها مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.6 في المائة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 36.1 نقطة.

وعبرت 43.8 من الأسر عن تذمرها بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية، مصرحة بتدهورها، مقابل 4.9 في المائة صرحت بتحسنها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 38.9 نقطة.

في السياق ذاته، عبرت 17.8 في المائة من الأسر عن تفاؤلها بخصوص تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما توقعت 64.5 في المائة من الأسر استقرارها، وتوقعت 17.7 في المائة تدهورها، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 0.1 نقطة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، يضيف المصد ذاته، ظل رصيد آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة سلبيا، حيث بلغ ناقص 80.9 نقطة، مقابل ناقص 75.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص أثمنة المواد الغذائية، ظل رصيد آراء الأسر بخصوص تطور الأسعار خلال 12 شهرا الأخيرة سلبيا، حيث بلغ ناقص 97 نقطة، مقابل ناقص 92.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 92.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75.2 نقطة، مقابل ناقص 76.5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 76.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.