كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هامش انعقاد المجلس الأعلى للصيد، اليوم الإثنين، عن إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم المنصرم، وذلك في إطار تعزيز المخزون الطبيعي للطرائد الصغيرة،

واطلع المجلس، حسب بلاغ للوكالة، توصلت به “كود”، على نتائج الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري، حيث تم، إلى غاية 15 يونيو 2026، تنظيم 1.414 عملية إحاشة بمختلف جهات المملكة، أسفرت عن اصطياد 6.339 خنزيراً برياً، بمعدل 4,48 خنازير في كل عملية، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.

وأشاد أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في تحديث القطاع، لاسيما من خلال تعميم المنصة الرقمية (AmodiaChasse)، التي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الشفافية في تدبير مجالات القنص.

كما نوه المجلس بالتقدم المحرز في تنويع العرض القنصي الوطني، ولاسيما من خلال الأشغال الجارية لتطوير القنص بالنبال، إلى جانب الدينامية المتنامية التي يشهدها القنص السياحي، والذي تؤطره حالياً 146 شركة متخصصة تنشط عبر 239 مجالاً للقنص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز السياحة البيئية.

ومن جهة أخرى، أشاد المجلس بنتائج الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والتي ساهمت في تعزيز تكوين القناصين، ومكافحة القنص غير المشروع، وتأهيل المواطن الطبيعية، وضمان التدبير المستدام للموارد الوحيشية.

وقرر المجلس الإبقاء، دون تغيير، على حصص القنص المعتمدة، وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة، وكذا تعريفة رخص القنص، بما يضمن استقرار منظومة تدبير القطاع، ويحافظ في الآن ذاته على التوازنات البيولوجية للأنواع.

ومن خلال القرارات المتخذة خلال هذه الدورة، جدد المجلس الأعلى للقنص تأكيد التزامه بإرساء حكامة حديثة وتشاركية ومستدامة لقطاع القنص، بما يحقق التوازن بين صون التنوع البيولوجي، وتثمين المجالات القروية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وترسيخ ممارسة مسؤولة للقنص، منسجمة مع مبادئ التنمية المستدامة.