مجلس المستشارين: كيفاش تبدلت الحكامة الإدارية وعطات حصيلة تشريعية ورقابية "غير مسبوقة" وهاد الأطر لعبات دور كبير .

كود الرباط//

مجلس المستشارين تبدل بزاف مع محمد ولد الرشيد، من خلال دينامية استثنائية فگاع مناحي تسييره الإداري والتشريعي، منذ توليه رئاسة الغرفة الثانية. تحولٌ قطع بشكل ملموس مع ممارسات الماضي، ورجع الحيوية والنجاعة إلى أروقة المجلس، واضعا حدا للتهاون ومؤسساً لثقافة الاستحقاق والمردودية.

انسجام وتعاون بين الإدارة والديوان..سر النجاح البرلماني

ولم يكن لهذه الطفرة الإدارية أن تتحقق لولا وجود تنسيق عالي المستوى وتكامل تام بين رئاسة المجلس ومختلف مكوناته الإدارية؛ حيث شكل التعاون الجاد والعمل المشترك بين الأسد الزروالي الأمين العام للمجلس (ذراع الإدارة)، وولد الصحراء منصور لمباركي مدير الديوان، صمام أمان لتدبير برلماني محكم.

هذا التجانس الإداري، الذي تجسده الصورة الجماعية اللي خداو الموظفين وسط المجلس، اضافة لتطور مستوى علاقات التعاون بين الغرفتين الأولى والثانية، والتي بلغت أوج التنسيق والتكامل لخدمة الصالح العام وقضايا الوطن.

حصيلة قياسية وتاريخية بالأرقام

هذه الهيكلة الإدارية الصارمة والجو العام المفعم بالحيوية انعكسا بشكل مباشر على المردودية العامة للمجلس؛ وهو ما أكده رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 (يومه الإثنين)، معلناً تحقيق حصيلة “غير مسبوقة” على المستويين التشريعي والرقابي منذ إحداث المجلس.

مصدر الصورة

ويمكن تلخيص الطفرة التشريعية والرقابية المحققة خلال هذه الدورة في المؤشرات الرقمية التالية:

1/ 108 نصوص قانونية: تم التصويت عليها ومناقشتها خلال 10 جلسات عامة تشريعية.

2/ التوازن التشريعي: توزعت النصوص المصادق عليها بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون (من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية)، وهي سابقة تفوق فيها عدد المقترحات على المشاريع، مما يعكس تثمين المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان.

3/ 1077 تعديلاً: تقدم بها أعضاء المجلس لتجويد النصوص، قُبِل منها 115 تعديلاً، مما يبرز الانخراط القوي للمستشارين في الارتقاء بجودة التشريع.

4/ العمل الرقابي: متابعة الأداء الحكومي عبر نحو 900 سؤال شفهي وكتابي.

وفي هذا السياق، قال ولد الرشيد: “إن الزخم الذي عرفه العمل الرقابي والتشريعي خلال هذه الدورة، إلى جانب تعزيز الحضور الدبلوماسي والترافع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، يمثل رقماً غير مسبوق في تاريخ المجلس”

ولم تنفصل هذه الحصيلة الكمية عن الكيف؛ إذ أكد رئيس المجلس أن القضايا الاجتماعية والترابية والمجالية والاقتصادية استأثرت بحصة الأسد من اهتمامات المستشارين. وجاءت في صدارة جدول الأعمال إشكالات قطاعي الصحة والتعليم، وقضايا العالم القروي والتجهيز والبنيات التحتية، بالإضافة إلى ملفات التنمية الاقتصادية، مما يؤكد الانشغال الحقيقي للمجلس بالقضايا ذات الأولوية للمواطن المغربي.

فهاد المرحلة للي دبرها محمد ولد الرشيد، كان فيها ذكاء فالتدبير الإداري لكل من الأسد الزروالي، المكلف بالإدارة، وفالديوان منصور المباركي، بشعار “النجاعة، القرب، والمسؤولية التامة”.