أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بأمر من الملك محمد السادس، في خطوة تروم السهر على سلامة وصدق مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وتتألف اللجنة المركزية من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وسيُعهد إليها، بصفة أساسية، بتتبع العملية الانتخابية وضمان سلامتها وصدقيتها، منذ المراحل التحضيرية إلى غاية إجراء الاقتراع وإعلان النتائج.
وكشفت وزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعين عقدهما وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، أن اللجنة المركزية سيكون لها امتداد ترابي من خلال تفعيل لجان جهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات.
وستتألف اللجان الجهوية من ولاة الجهات والوكلاء العامين للملك، بينما ستضم اللجان الإقليمية عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، على أن تتولى هذه الهيئات السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
ويعكس هذا التنظيم اعتماد آلية مشتركة تجمع بين السلطات الترابية والسلطة القضائية، بهدف مواكبة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي والتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بسلامة الاقتراع أو صدقيته.
وجرى إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر الملكي خلال اجتماعين خُصصا لمناقشة الاستعدادات التنظيمية والعملية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل.
كما تم خلال الاجتماعين استعراض حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، تحت إشراف لجان إدارية يرأسها قضاة.
وتناول اللقاءان أيضا المسطرة الجديدة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية، إلى جانب الإيداع المباشر لأصول ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وأفاد البلاغ بأن ممثلي الأحزاب عرضوا ملاحظاتهم وانشغالاتهم بشأن التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاقتراع، كما عبروا عن استعدادهم للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماعين مرا في مناخ وصفته بالإيجابي، وطبعته مناقشات صريحة ومسؤولة بشأن ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحصين الاختيار الديمقراطي.
المصدر:
العمق