أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المادة الرابعة من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كتنص على أنه ما يمكنش أي منتوج غذائي يتعرض فالسوق الداخلية أو يتستورد أو يتصدر إذا كان كيشكل خطر على حياة أو صحة الإنسان.

وأوضح الوزير، فجواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن استيراد الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والمواد المستعملة فتناسل الحيوانات والبحرية والمياه العذبة كيخضع لمقتضيات القانون رقم 24.89، مؤكداً أن جميع شحنات اللحوم الحمراء المستوردة كاتخضع لمراقبة صحية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكز التفتيش الحدودية.

وأضاف أن هاد المراقبة كتشمل التحقق من الوثائق المرافقة للشحنات، خصوصاً الشهادة الصحية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة فبلد المنشأ، واللي كاتثبت أن المنتوج مستوفي لشروط السلامة الصحية والجودة، إضافة إلى شهادة الذبح الحلال المسلمة من هيئة إسلامية معتمدة من السلطات الرسمية ديال بلد المنشأ.

كما كتشمل المراقبة المعاينة المباشرة للشحنات للتأكد من مطابقتها للوثائق المرافقة، والتحقق من ظروف النقل والحفظ واحترام قواعد العنونة المعمول بها، إلى جانب مراقبة احترام سلسلة التبريد طوال مراحل نقل اللحوم المستوردة.

وأشار البواري إلى أنه، عند الاقتضاء، كيتاخدو عينات وكيتم إخضاعها لتحاليل مخبرية باش يتأكد المكتب من خلوها من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية، ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية المعتمدة.

وأكد الوزير أنه من بعد استكمال جميع إجراءات المراقبة الصحية بمراكز التفتيش الحدودية، ما كيتسمح حتى لأي منتوج غذائي يدخل للتراب الوطني إلا من بعد التأكد من مطابقته الكاملة للشروط الصحية والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كيحرص على ضمان استمرارية وفعالية المراقبة الصحية عند الاستيراد، من خلال اعتماد نظام للمراقبة الدائمة والمداومة المستمرة طيلة أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطل والأعياد، كما كتستند مصالحه التقنية بمراكز التفتيش الحدودية إلى شبكة وطنية فيها سبعة مختبرات متخصصة، كاتنجز التحاليل والفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقة اللحوم المستوردة لمعايير السلامة والجودة المعمول بها فالمغرب.