تشهد مدينة مولاي إدريس زرهون بإقليم مكناس تداول معطيات بشأن مباشرة إجراءات قضائية في حق موظف بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، على خلفية ملف يتعلق بشبهات في تدبير أموال مرتبطة بفترة عمله السابقة بقطاع توزيع الكهرباء، وذلك قبل انتقال تدبير هذا المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القضية توجد في المسار القضائي، بعدما تقدمت الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وأعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول عدد من الاختلالات التي ظل قطاع توزيع الكهرباء يعرفها خلال السنوات الماضية، قبل إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات، حيث يرى متابعون أن المرحلة السابقة كانت تستوجب تشديد آليات المراقبة الداخلية وتعزيز الحكامة المالية والإدارية لحماية المال العام وضمان حسن تدبير المرفق العمومي.

وتنتظر الأوساط المحلية ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستقود إلى ترتيب المسؤوليات القانونية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في القضية يبقى من اختصاص القضاء وحده.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموظف المعني يوجد في حالة فرار، فيما تتواصل الأبحاث من طرف الجهات المختصة من أجل تحديد مكان وجوده وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وذلك على خلفية المتابعة القضائية الجارية. ويبقى الفصل في القضية من اختصاص القضاء، مع تمتع المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.