ساكنة “أيت مولاي أحمد” تحتج أمام عمالة تنغير وتطالب بالتحقيق في نزاع عقاري

نظمت ساكنة قبيلة أيت مولاي أحمد، بجماعة واكليم، إقليم تنغير، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، للمطالبة بفتح تحقيق في ملف نزاع عقاري تقول إنه يهم أراضي تعتبرها ملكا تاريخيا للقبيلة، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”الظلم” الذي طال عددا من أبناء المنطقة، ومطالبة بضمان محاكمة عادلة وإنصاف جميع الأطراف في إطار القانون.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى حماية الملكية العقارية، والتصدي لأي تجاوزات محتملة في منح تراخيص استثمارية فوق الأراضي المتنازع بشأنها، مؤكدين تشبثهم بحقوقهم واستمرارهم في المطالبة بها عبر الوسائل القانونية والسلمية.

مصدر الصورة

ودعت الساكنة في بيان اطلعت عليه “العمق” إلى فتح تحقيق نزيه في مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، معتبرة أن نزاعات الأراضي أصبحت تستنزف المواطنين، ومطالبة بالتصدي لأي استغلال محتمل للنفوذ أو أي ممارسات من شأنها المساس بحقوق أصحاب الأراضي، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ دولة الحق والقانون.

كما وجهت القبيلة نداء إلى الملك محمد السادس، من أجل إيلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية، وضمان حماية حقوق المواطنين، والتصدي لكل من يثبت تورطه في أي اعتداء على الملكية العقارية أو استغلال للنفوذ، خاصة بالمناطق الجنوبية، مؤكدة تمسكها بحقوقها التي تعتبرها تاريخية وقانونية، واستمرارها في الدفاع عنها بالطرق السلمية والقانونية.

وفي السياق ذاته، قال إسماعيل بن عمر، أحد أبناء قبيلة أيت مولاي أحمد، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت أساسا للمطالبة بإطلاق سراح رجل مسن جرى توقيفه عقب تأجيل جلسة القضية من جديد.

وأوضح المتحدث أنه، بحسب ما عاينه المحتجون، فإن الرجل المسن قال عقب إعلان تأجيل الجلسة: “حسبي الله ونعم الوكيل”، قبل أن يتم توقيفه، مشيرا إلى أنه أُطلق سراحه لاحقا، غير أن ذلك، بحسب تعبيره، “لم ينه أسباب الاحتجاج”.

مصدر الصورة

وأضاف بن عمر أن جوهر القضية، من وجهة نظر أبناء القبيلة، يتعلق بنزاع حول أراض يعتبرونها ملكا لأجدادهم، مشيرا إلى أن أشخاصا يقدمون أنفسهم كمستثمرين حصلوا، وفق تعبيره، على تراخيص للاستثمار بهذه الأراضي “دون وجه حق”، مضيفا أنهم لا يعرفون الجهة التي منحت تلك التراخيص ولا الأساس القانوني الذي استندت إليه.

وأكد المتحدث أن أبناء القبيلة راسلوا عدة جهات معنية قبل تنظيم الوقفة الاحتجاجية، مطالبين بفتح تحقيق في الملف، مشيدا في الوقت نفسه بتفاعل السلطات المحلية، التي استقبلت ممثلين عن المحتجين واستمعت إلى مطالبهم، كما تم، بحسب تصريحه، استدعاء قائد قيادة تدغى لمناقشة عدد من المعطيات المرتبطة بالقضية.

وأشار إلى أنه في ختام اللقاء، طُلب من المحتجين الحضور إلى الجلسة المقبلة، مع التأكيد، وفق ما أبلغوا به، على أن الجهات المختصة ستباشر البحث والتحري بشأن التراخيص الممنوحة، والجهة التي أصدرتها، ومدى قانونيتها.

وشدد بن عمر على أن مطالب الساكنة تتمثل في فتح تحقيق نزيه بشأن جميع التراخيص التي تعتبر القبيلة أنها منحت فوق أراضيها دون سند قانوني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، مع تمكين القضاء من قول كلمته في هذا الملف، ووضع حد لما وصفه بتكرار تأجيل جلسات المحاكمة، والذي يرى المحتجون أنه طال أمده دون مبررات واضحة.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة