بان أن ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي فمدينة الجديدة مازال ما سالاش، بل بالعكس يالاه بدا ياخذ أبعاد جديدة كا تهم منتخبين وموظفين جماعيين. فهاد الإطار، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ (المسعودي) المعروف بالكرامة ديالو منين كان نائب ديال الوكيل العام في كازا، نهار الأربعاء 8 يوليوز 2026، إحالة جوج مستشارين جماعيين وعدد من الموظفين الجماعيين على قاضي التحقيق، للاشتباه فتورطهم فأفعال مرتبطة باستغلال النفوذ والمشاركة فيه.
وكا يتعلق الأمر بكل من المستشار الجماعي “عبدالحكيم.ص” والمستشار “عبدالكريم.س”، بالإضافة إلى موظفين جماعيين، فملف كيرجع لقضية اقتلاع الأشجار بساحة الحنصالي لفائدة مستثمر سبق للقضاء أنه تابعه وأدانه ابتدائيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقاضي التحقيق غادي يباشر الأبحاث التفصيلية والاستماع لجميع الأطراف المعنية باش يحدد المسؤوليات ويقرر واش كاين ما يبرر المتابعة أو لا، قبل الوصول إلى القرار القضائي النهائي.
هاد التطور خلا الملف يرجع للواجهة من جديد، خصوصا وأن التهم المرتبطة باستغلال النفوذ كتعتبر من الجرائم اللي كيعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بشكل صارم.
فالمادة 250 كتحدد عقوبة حبسية كتتراوح بين عامين وخمس سنوات، وغرامة مالية ممكن توصل حتى لـ100 ألف درهم.
والأخطر من هاد الشي أن العقوبة كا تتشدد إلا كان المعني بالأمر موظفا عموميا أو يتحمل مسؤولية تمثيلية.
ومن غير العقوبات الجنائية، كاين حتى الجانب السياسي والانتخابي. فالإدانة النهائية فمثل هاد الجرائم ممكن تترتب عليها آثار قانونية ثقيلة، من بينها فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي فقدان المقعد داخل المجلس الجماعي، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية.
الملف كذلك فتح شهية عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالجديدة، اللي بدات كتطالب عامل الإقليم بالتدخل وتفعيل المساطر القانونية الخاصة بتوقيف المستشارين المعنيين إلى حين اتضاح الحقيقة بشكل نهائي. هاد الجمعيات كتقول إن الوقائع المتداولة فالملف مدعومة بمعطيات ووثائق كتستوجب التعامل معها بالجدية اللازمة.
وفالمقابل، كيبقى المبدأ القانوني واضح: جميع الأشخاص المحالين على التحقيق كيبقاو متمتعين بقرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمتو الأخيرة بحكم نهائي.
اللي مؤكد دابا هو أن قضية أشجار ساحة الحنصالي، اللي بدات كخلاف حول الفضاء الأخضر، ولات اليوم ملفا قضائيا وسياسيا كيتابعو الرأي العام المحلي باهتمام كبير، خصوصا وأن نتائجو قد تكون عندها انعكاسات مباشرة على تركيبة المجلس الجماعي بالجديدة وعلى صورة تدبير الشأن المحلي فالمدينة.