وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن استثناء جماعات إدلسان وإغرم نوكدال وتديلي بإقليم ورزازات من الاستفادة من اتفاقيات التأهيل المجالي، رغم استمرار الخصاص الذي تعانيه هذه الجماعات في عدد من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الرأي العام المحلي بإقليم ورزازات تفاجأ باستبعاد هذه الجماعات من برامج التأهيل المجالي، بدعوى أنها سبق أن استفادت من برنامج للتأهيل سنة 2016، معتبرة أن هذا المبرر يثير العديد من علامات الاستفهام، بالنظر إلى مرور ما يقارب عشر سنوات على تلك الاستفادة، وهي مدة كافية لظهور حاجيات تنموية جديدة وتفاقم الخصاص في المرافق والخدمات الأساسية.

وأضافت أن اعتماد هذا المنطق يعني، بشكل غير مباشر، أن الجماعات التي انخرطت مبكرا في برامج التنمية أصبحت مطالبة بانتظار دورها من جديد، وكأن الاستفادة السابقة تحولت إلى سبب للإقصاء بدل أن تكون حافزا لاستمرار جهود التنمية وتحقيق العدالة المجالية.

وأكدت النائبة أن جماعات إدلسان وإغرم نوكدال وتديلي لا تزال تعاني خصاصا كبيرا في البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للدولة الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف الجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، طالبت نزهة مقداد وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار الجماعات المستفيدة من اتفاقيات التأهيل المجالي، وتوضيح أسباب استثناء جماعات إدلسان وإغرم نوكدال وتديلي رغم استمرار حاجياتها التنموية.

كما دعت إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة هذا الاستثناء، وإدراج هذه الجماعات ضمن برامج التأهيل المقبلة، بما يضمن مبدأ الإنصاف ويكرس العدالة المجالية بين مختلف الجماعات الترابية بإقليم ورزازات.