جمعيات لعامل زاگورة : فلوس الاحياء الفقيرة كتزوق بيهم شارع محمد الخامس .

كود: زاكورة///

بدا ملف تأهيل الأحياء الهامشية بمدينة زاكورة كيسخن من جديد، بعدما خرجات جمعيات مدنية ببيان شديد اللهجة كتنتاقد فيه التوجه الجديد اللي تم الإعلان عليه بخصوص مشروع تهيئة الضفة الشرقية لمركز المدينة، وكا تعتبر باللي كاين محاولة لتحويل البوصلة من الأحياء الفقيرة نحو مشاريع أخرى ما داخلاش أصلا فالاتفاقية الأصلية.
القصة بدات من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة زاكورة المنعقدة يوم 4 يونيو 2026، ملي صرح عامل الإقليم بأن مشروع تهيئة الضفة الشرقية غادي يتنجز على مدى ثلاث سنوات، مع إعطاء الأولوية لتهيئة شارع محمد الخامس قبل الانتقال إلى الأحياء المعنية بالمشروع.

هاد التصريح ما دازش مرور الكرام عند عدد من الجمعيات المحلية، اللي عبرات على “استغراب كبير” من هاد التوجه، وذكرات بأن المشروع ماشي مجرد برنامج عادي يمكن تبديل أولوياته حسب الظروف، وإنما اتفاقية رسمية توقعات سنة 2025 أمام وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور العامل السابق للإقليم، بمشاركة عدة شركاء مؤسساتيين.
مصدر الصورة
وحسب المعطيات اللي تضمنها البيان، فإن الغلاف المالي المخصص للمشروع كا يوصل لحوالي 10 مليارات سنتيم، والهدف الرئيسي ديالو هو تأهيل الأحياء الأكثر هشاشة بمدينة زاكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، عبر تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق اللي مازال ساكنتها كتعاني من خصاص كبير.

الجمعيات الموقعة اعتبرت أن إدخال شارع محمد الخامس ضمن أولويات المشروع كا يثير أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن الشارع سبق واستفاد من أشغال تهيئة وتأهيل خلال السنوات الأخيرة، وما كيدخلش ضمن المجالات المستهدفة بالاتفاقية الأصلية.

وبلغة واضحة، قالت الجمعيات إن توجيه اعتمادات مالية رُصدت خصيصا للأحياء الهشة نحو مشاريع أخرى كيشكل انحرافا عن الأهداف الاجتماعية والتنموية اللي من أجلها تعبات الدولة والشركاء هاد الميزانية المهمة.

كما اعتبرات أن هاد التوجه كيمس بروح الاتفاقية وكيطرح أسئلة حول مدى احترام الالتزامات اللي تم التعهد بها أمام المؤسسات العمومية.

البيان ما وقفش عند حدود الانتقاد، بل أعلن تشبث الجمعيات بالتنزيل الحرفي لمضامين الاتفاقية كما تمت المصادقة عليها، ورفض أي تعديل أو إعادة ترتيب للأولويات من شأنه يحرم الأحياء المستهدفة من المشاريع المبرمجة لفائدتها.

كما دعت الهيئات المدنية جميع المتدخلين، من سلطات ومؤسسات وشركاء، إلى تحمل مسؤولياتهم لحماية المشروع وضمان توجيه الأموال العمومية نحو الأهداف التي خصصت لها، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والمؤسساتية والترافعية إذا اقتضى الأمر ذلك.