أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء ومقدمي العلاجات بالقطاع الخاص، عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، عن دعمها لمسار إصلاح المنظومة الصحية، مع تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى تجويد النص القانوني قبل استكمال مساره التشريعي.

وأكدت التنظيمات الأربع، المتمثلة في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اعتزازها بالعناية الملكية التي يحظى بها القطاع الصحي، مشيدة بالموافقة الملكية على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما نوهت بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة خلال إعداد المشروع، وبالتفاعل الإيجابي مع المذكرات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية.

وشددت التنظيمات على ضرورة الفصل بين الاختصاصات التأديبية والأخلاقية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وبين الأدوار الترافعية للنقابات المهنية، معتبرة أن ملفات من قبيل الاتفاقية الوطنية المرجعية، والتغطية الصحية للأطباء، والتحفيزات المهنية، ينبغي أن تبقى ضمن اختصاص التنظيمات النقابية. كما دعت إلى تعزيز صلاحيات المجالس الجهوية ومنحها استقلالية مالية وإدارية، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

كما طالبت بتوضيح المقتضيات المتعلقة بآليات التصويت داخل الهيئة، بما يضمن تصويت كل فئة من الأطباء لمرشحي قطاعها فقط، إلى جانب اعتماد تمثيلية جهوية منصفة ترتكز على عدد الأطباء بكل جهة. وأكدت أنها ستواصل عرض مقترحاتها على الحكومة والمؤسسات الدستورية والبرلمان ومختلف الفاعلين، بهدف الإسهام في إخراج نص قانوني يعزز حكامة الهيئة الوطنية، ويدعم ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.