حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول عملية اعتقال شخص من مواليد 1990 على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة موظف بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.

توقيف المعني، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، جاء بعدما عرفت في الآونة الأخيرة مصالح دوائر الشرطة التابعة لولاية أمن فاس تلقي عدة شكايات تتعلق بالنصب قاسمهم المشترك حسب تصريحات المشتكون أنهما تعرضوا لعمليات النصب عن طريق الاحتيال استهدفت مبالغ مالية متفاوتة فيما بينهم من طرف شخص في مقتبل العمر الذي ينتحل صفة شرطي موهما إياهم بحيازته لمسدس وظيفي.

ومن خلال التحريات المنجزة التي تمت مباشرتها من طرف الفرقة الجنائية الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس اتضح أن المتهم كان يتردد على مجموعة من مقاهي المدينة التي إنطلاقا من تسجيلات كاميرات المراقبة تبين انه يرتدي ملابس مدنية أغلبها عبارة عن سروال من نوع “جينز”، حذاء رياضي وقبعة رياضية تجعل من خلالها ضحاياه يثقون به على أنه فعلا شرطي يشتغل بالزي المدني حسب تصريحاتهم.

وقالت المصادر أن فرقة ميدانية تابعة لفرقة محاربة العصابات توصلت بمعلومات مفادها أن المتهم “محمد.ل” يتنقل بين باب الفتوح وسيدي بوجدية والخلاء المحادي لواد االزحون، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وتمكنت من إيقافه رغم محاولة فراره.

وبعد إجراء جس وقائق عليه، وفق المصادر ذاتها لـ”كود”، تم العثور بحوزته على هاتفين نقالين، الأول ذكي من نوع “أنفينيكس”، والثاني عادي من نوع “اتيل”، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 4300 درهم.

وعند مواجهة المتهم بفحوى الشكايات المرجيعة اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، بحيث قد تعرف بدوره على المشتكين وأكد أنه عرضهم للنصب في المبالغ المالية التي صرحوا بها باستثناء أحد الضحايا الذي صرح أنه قد سلبه عن طريق النصب مبلغ مالي قدره 2500 وليس 10000 درهم موهما إياه أنه يشتغل بمديرية مراقبة التراب الوطني وأنه في حاجة ماسة للمبلغ المذكور بعدما تعذر عليه سحبه من وكالته البنكية نتيجة ضياعه لبطاقة السحب الأوتوماتيكي منه.

اعترافات المتهم، وفق ذات المصادر، تؤكدها تسجيلات كاميرات المراقبة التي أدلى بها أحد االضحايا، حيث يظهر المعني بالأمر من خلال مقطع فيديو تم استقرائه أنه يخضع أحد زبائن المقهى لإجراء جس وقائي وتفتيش بعدما ادعى له أنه شرطي.

وتمكن المتهم من سلب عدة أشخاص لمبالغ مالية متفاوتة القيمة، فمنهم من ادعى لهم أنه بإمكانه التغاضي عن قيامه بالإجراءات القانونية بخصوص اقترافهم لبعض الأفعال المعاقب عليها قانونا، ومنهم من ادعى أنه بإمكانه مساعدتهم في تقديم لهم خدمة وهمية، والآخرين استطاع أن يسلبهم مبالغ مالية عن طريق السفل بحكم أنه في ضائقة مالية وقد سر مجموعة من العمليات التي استهدفت المشتكون.