مرسلي تكشف من الدار البيضاء خطة الأحرار لإنهاء مغرب السرعتين عبر رافعتي الماء والطاقة النظيفة

اعتبرت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات والمستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تحقيق العدالة المجالية يمر عبر ضمان الأمن المائي وتسريع الانتقال الطاقي، مؤكدة أن برنامج “الأحرار للمستقبل” يضع هذين الورشين في صلب التزاماته باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر الصورة
وأوضحت مرسلي، خلال لقاء تواصلي بالدار البيضاء لتقديم الالتزامات الكبرى لبرنامج “الأحرار” للمرحلة المقبلة، أن الحزب يقترح إجراءات عملية لضمان الولوج المنصف إلى الماء وتقليص آثار التغيرات المناخية، انطلاقا من قناعة مفادها أنه “لا حياة ولا فلاحة ولا استثمار بدون أمن مائي”.

مصدر الصورة

وأضافت القيادية التجمعية، أن البرنامج يروم تحويل النموذج المائي الوطني إلى منظومة متكاملة تعتمد على مواصلة بناء السدود، والربط بين الأحواض المائية، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب تحسين نسب الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، وتوسيع الاستفادة من الخزانات الفردية لفائدة الأسر القروية الهشة.

وأكدت أن الحزب لا ينظر إلى الماء باعتباره خدمة عمومية فقط، بل يعتبره محركا للتنمية الترابية، لأن ضمان التزود بالماء يساهم في استقرار الأنشطة الفلاحية، وتقوية الاقتصاد القروي، وتحسين دخل الأسر، والحد من الهجرة نحو المدن.

وفي الشق الطاقي، كشفت مرسلي عن مقترح لإطلاق برنامج وطني لتجهيز الأسر المغربية بالألواح الشمسية، بما يسمح لها بإنتاج الكهرباء ذاتيا، وتقليص فاتورة الاستهلاك بشكل مستدام، مع إمكانية بيع الفائض للمؤسسات المختصة، بما يجعل المواطن شريكا في ورش الانتقال الطاقي بدل أن يظل مجرد مستهلك للطاقة.

وأبرزت أن هذا المشروع لن يفرض أعباء مالية مباشرة على الأسر، إذ سيعتمد على آليات تمويل مؤطرة من طرف الدولة، على أن يتم تسديد كلفتها تدريجيا من خلال الوفورات التي سيحققها المستفيدون في فواتير الكهرباء، وهو ما من شأنه توسيع الاستفادة من الطاقات المتجددة دون إثقال كاهل المواطنين.

وشددت مرسلي على أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط خفض كلفة العيش، بل تروم تعزيز السيادة الطاقية والمائية للمملكة، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وإحداث دينامية تنموية جديدة داخل مختلف الجهات، معتبرة أن الاستثمار في الماء والطاقة النظيفة أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

في غضون ذلك، أكدت المتحدثة، أن رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار تقوم على جعل الموارد الطبيعية رافعة للإنصاف المجالي، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، ويعزز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحولات المناخية والطاقية التي يعرفها العالم.