البرلمان المغربي يعزز حضوره داخل اتحاد برلمانات التعاون الإسلامي وينتخب عضوا في لجنته التنفيذية

مصدر الصورة

عزز البرلمان المغربي حضوره داخل هياكل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعد انتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك خلال أشغال الدورة العشرين للمؤتمر التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية باكو، في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 يونيو 2026، بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء.

ومثل البرلمان المغربي في هذا الموعد البرلماني وفد ترأسه نائب رئيس مجلس النواب، محمد غياث، وضم كلا من المستشار البرلماني خالد السطي، والنائبين محمد شباك وخالد الشناق.

وشهدت الاجتماعات التحضيرية مشاركة الوفد المغربي في أعمال لجنة فلسطين الدائمة، حيث جدد المستشار خالد السطي، باسم البرلمان المغربي، التأكيد على الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الفلسطينيين، والتصدي لمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للقدس.

كما استعرض السطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة، مسلطا الضوء على الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي باشرتها المملكة، والجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ المناصفة.

وأسفرت اجتماعات المجموعة العربية عن انتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب احتفاظه بعضويته في لجنة فلسطين الدائمة، وعضويته في لجنتي الشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، بما يعزز حضور المملكة داخل أجهزة الاتحاد ولجانه المتخصصة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أبرز الوفد المغربي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية، مستعرضاً الأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واختتمت المشاركة المغربية بتحقيق مكسب جديد تمثل في إدراج عدد من المبادرات والمقترحات المغربية ضمن التقارير الختامية للجان المتخصصة، لاسيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التنمية بدول الساحل، وترسيخ الحوار بين الأديان والحضارات، بما يعكس الحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية المغربية داخل المحافل الإسلامية.