أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 1 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وأوضحت المذكرة أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3,2 في المائة، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 9,3 في المائة، إضافة إلى تراجع الصناعة التحويلية بنسبة 1,3 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1,5 في المائة، بعدما سجلت 7,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 4,5 في المائة إلى 4,3 في المائة، مع تحسن أداء عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمين التي ارتفعت بنسبة 7,6 في المائة مقابل 5,8 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 4,8 في المائة مقابل 4,1 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة، بعد أن كان قد سجل انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة.

كما عرفت عدة أنشطة خدماتية تباطؤا، همّ الفنادق والمطاعم التي انتقل نموها إلى 8,1 في المائة مقابل 8,7 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,3 في المائة مقابل 6,8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 4,1 في المائة مقابل 4,7 في المائة، والخدمات العقارية إلى 2,2 في المائة مقابل 3 في المائة، فضلا عن البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي تراجع نموها إلى 2 في المائة مقابل 4 في المائة.

وبحسب المندوبية، فقد أدى هذا التطور إلى تباطؤ نمو القطاع غير الفلاحي، الذي انتقل من 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 2,6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2026.

في المقابل، سجل القطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا في قيمته المضافة بلغ 17,3 في المائة، مقابل 7,7 في المائة قبل سنة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة، مقابل 8,1 في المائة، في حين تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 1 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة إلى أنه، وبالنظر إلى ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 5,7 في المائة، مقابل 9,7 في المائة، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.