دعا المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، عامل إقليم الناظور إلى التدخل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمعبر الحدودي بني أنصار، واتخاذ إجراءات استعجالية من شأنها تسهيل عملية العبور والحد من الاكتظاظ، وذلك تزامنا مع انطلاق “عملية مرحبا” الخاصة باستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وجاء هذا المطلب ضمن مراسلة وجهها المكتب المحلي للعصبة إلى عامل الإقليم، أكد فيها أن الملتمس يندرج في إطار تتبع الأوضاع الحقوقية والاجتماعية بالإقليم، والحرص على ضمان تمتع المرتفقين بحقهم في التنقل في ظروف تحفظ كرامتهم، مع تثمينه، في الآن ذاته، للمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي.

وأوضح المكتب في المراسلة، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المعبر الحدودي بني أنصار يعرف، مع انطلاق “عملية مرحبا”، تدفقات بشرية مكثفة واستثنائية، وهو ما يؤدي، إلى تسجيل اكتظاظ وفترات انتظار طويلة تنعكس على ظروف عبور المسافرين، لاسيما الأطفال والنساء والمسنين، فضلا عن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومرتفقي المعبر.

وفي هذا السياق، طالب المكتب المحلي للعصبة باتخاذ تدابير عملية من شأنها الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعبر، وذلك عبر فتح أربعة ممرات بشكل مستمر على مدار الساعة، بما يساهم، وفق المراسلة، في تسريع إجراءات المراقبة وختم وثائق السفر، والحد من الاختناق المروري الذي يعرفه المعبر خلال فترات الذروة، بدل الاقتصار على فتحها في أوقات محددة.

كما دعا إلى اعتماد إجراءات تنظيمية واستباقية لتحسين ظروف استقبال المسافرين، من خلال تقليص فترات الانتظار والحد من الطوابير الطويلة، إلى جانب تهيئة فضاءات مغطاة ومظللة، وتوفير مياه الشرب، وتأمين مرافق صحية لائقة ونظيفة، بما يضمن ظروف استقبال ملائمة للوافدين خلال فترة “عملية مرحبا”، التي تعرف كل سنة ارتفاعاً في عدد العابرين عبر المعابر الحدودية.

ومن بين المقترحات التي تضمنتها المراسلة أيضا، وضع ملصقات ولوحات إرشادية في أماكن بارزة داخل المعبر، توضح بشكل دقيق المواد والأغراض الشخصية المسموح أو الممنوع إدخالها أو إخراجها عبر المعبر الحدودي، سواء في اتجاه مدينة مليلية المحتلة أو إقليم الناظور، وذلك بهدف الحد من حالات الالتباس، وتسهيل عمليات المراقبة، وتفادي الاحتكاكات التي قد تنتج عن غياب المعلومة أو عدم وضوح الإجراءات.

وأكد المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تحسين جودة الخدمات بالمعبر الحدودي بني أنصار من شأنه أن يساهم في إنجاح “عملية مرحبا”، التي تعد من أكبر العمليات السنوية المخصصة لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن تجويد الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية يشكلان، بحسب المراسلة، مدخلا أساسيا لتعزيز جودة الاستقبال وضمان احترام حقوق المرتفقين.

واستندت المراسلة في مطالبها إلى مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما الفصل 24 المتعلق بحرية التنقل، والفصل 27 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات، معتبرة أن توفير شروط عبور ملائمة يندرج ضمن ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والمرتفقين.

واختتم المكتب المحلي للعصبة مراسلته بالتعبير عن أمله في تفاعل السلطات الإقليمية مع هذه المطالب، بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر معبر بني أنصار، خاصة خلال فترة الذروة التي تواكب “عملية مرحبا”، بما يضمن انسيابية أكبر في التنقل وجودة أفضل في الخدمات المقدمة لمرتفقي المعبر.