أثارت برمجة مشاريع واتفاقيات الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت موجة من الانتقادات في أوساط فعاليات مدنية بالجهة، اعتبرت أن جدول الأعمال يعكس اختلالاً في التوزيع المجالي للاستثمارات، مع تركيز أغلب المشاريع على إقليم الرشيدية مقابل حضور محدود لباقي الأقاليم.

وجاءت هذه الانتقادات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، المكلفة بدراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، حيث عبرت فعاليات محلية عن استغرابها من هيمنة الاتفاقيات المرتبطة بإقليم الرشيدية، سواء من حيث عدد المشاريع أو حجم الاعتمادات والاستثمارات المخصصة لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إقليم تنغير لم يستفد، وفق جدول الأعمال، سوى من اتفاقية واحدة تهم إنجاز مؤسسة سجنية، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع حجم الحاجيات التنموية التي يعرفها الإقليم، خاصة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية والطرق والتزود بالماء.

كما طرحت الفعاليات المدنية تساؤلات بشأن نصيب أقاليم ورزازات وزاكورة وميدلت من المشاريع المبرمجة خلال هذه الدورة، داعية إلى اعتماد مقاربة أكثر توازناً في توزيع الاستثمارات بما يراعي مؤشرات التنمية ومستويات الخصاص داخل مختلف أقاليم الجهة.

وشددت هذه الفعاليات على أن مبدأ العدالة الترابية، باعتباره أحد الأسس التي تقوم عليها الجهوية المتقدمة، يقتضي توجيه المشاريع وفق الحاجيات الفعلية لكل إقليم، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق الجهة.

وفي السياق ذاته، أثارت المصادر نفسها مسألة أداء أعضاء مجلس الجهة خلال مناقشة مشاريع الاتفاقيات، متسائلة عن مدى اضطلاع المنتخبين بدورهم في الترافع والدفاع عن مصالح الأقاليم التي يمثلونها، مقابل ما وصفته بسيادة منطق الانضباط للأغلبية على حساب النقاش العمومي حول أولويات التنمية.

ولم يصدر عن مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى حدود الساعة، أي توضيح أو تعليق بشأن هذه الملاحظات، فيما يرتقب أن تكشف أشغال الدورة العادية، بعد المصادقة النهائية على الاتفاقيات، عن الصورة الكاملة لتوزيع المشاريع والاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة.