أميمة عطية كود كازا ///
أكدت محامية الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بـ”المالي”، فجلسة اليوم الخميس 18 يونيو بمحكمة الاستئناف فكازا، أن موكلها عندو الحق القانوني باش ينتصب كمطالب بالحق المدني فملف “إسكوبار الصحراء”، اللي كيتابع فيه عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة،
وفي مرافعة ديالها، شددت المحامية على أن الصفة القانونية ديال موكلها ثابتة، وأن هاد الشي كيخولو ليه حق المطالبة بحقوقو المدنية داخل هاد القضية.
وجاوبات المحامية على الدفوعات اللي تقدم بها دفاع المتهمين، خاصة فيما يتعلق بعدم اتخاذ موكلها لأي إجراءات قانونية لمدة عشر سنوات، موضحة أن السبب راجع للثقة اللي كانت بينو وبين شركائو الناصيري وبعيوي ولي معاهم، وزادت ضافت أنه فهاديك الفترة كان فالاعتقال اللي قضاه فموريتانيا والمغرب، واللي ما خلاتوش يكتشف فحينها أنه تعرض للنصب والاستيلاء على ممتلكاتو.
وضافت المتحدثة نفسها، أن أغلب مرافعات الدفاع ركزت على التشكيك فمصداقية الحاج بن إبراهيم، غير أن نتائج التحريات والأبحاث، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية الملتقطة بين بعض المتهمين، كتدعم الرواية ديالو وكتأكد مجموعة من الوقائع اللي سبق صرح بها.
وكالت إن الأبحاث المنجزة كشفت وجود استحواذ على أموال وممتلكات موكلها، مشيرة إلى أن عدد من المتهمين أكدوا أمام قاضي التحقيق التصريحات اللي سبق ودلاوا بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفيما كيخص ملف الطوموبيلات ستة، وضحات المحامية أن أحد المتهمين نكر أي علاقة له بها، غير أن التحقيقات بينت أنه كان ورا إعطاء الأوامر المتعلقة بنقلها.
المصدر:
كود