كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة منفتحة على مراجعة بعض المعايير المعتمدة في تحديد أهلية الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إذا ثبت أنها تؤدي إلى إقصاء أسر تستحق الدعم.

وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن المؤشر الاجتماعي المعتمد حاليا يقوم أساسا على قياس المصاريف، معتبرا أن هذا النظام يمثل تطورا مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد ما يعرف بـ”شهادة الضعف”.

وأضاف لقجع أن الطموح المستقبلي يتمثل في الانتقال نحو منظومة أكثر دقة تأخذ المداخيل الحقيقية للأسر بعين الاعتبار.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الجدل المرتبط ببعض المؤشرات، ومنها امتلاك الهاتف أو غيره من المعايير التي يرى البعض أنها قد تؤثر على نتائج الاستهداف.

وأكد أن الحكومة مستعدة لإزالة أي مؤشر يثبت أنه يؤدي إلى ظلم الأسر أو يحرمها من الاستفادة بشكل غير عادل.

وشدد لقجع على أن التجربة الحالية، رغم أهميتها، لا تزال في حاجة إلى التقييم المستمر والتطوير، مبرزا أن مختلف التقارير والمعطيات المتوفرة اليوم توفر قاعدة مهمة لتحسين المنظومة الاجتماعية الوطنية.

كما دعا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية عند تقييم البرنامج، معتبرا أن نجاح ورش الدعم الاجتماعي مسؤولية جماعية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف النهائي هو بناء منظومة أكثر عدالة وفعالية، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحافظ على كرامة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

واعتبر أن النقاش العمومي حول البرنامج يجب أن يركز على سبل تطويره وتحسين آليات الاستهداف والنجاعة، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.