أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الخميس بالرباط، أن تشديد شروط ممارسة أنشطة الوساطة التي تقوم بها فروع البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية لتحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج.

وقال بوعزة، خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، إن “السلطات المغربية تتابع عن كثب هذا الملف مع نظرائها الأوروبيين”.

وأوضح أن المنظومة المالية الوطنية باتت اليوم أكثر شمولا، وتعتمد على بنية بنكية أكثر اتساعا، تتكون، بالإضافة إلى الشبكة البنكية، من مؤسسات متخصصة في الدفع وتحويل الأموال، ومؤسسات التمويلات الصغرى، ومنصات التمويل التشاركي، فضلا عن نظام ناضج للضمان العمومي للقروض البنكية.

وأشار إلى أنه “على الرغم من التقدم المحرز في تطوير الشمول المالي في المغرب، لا تزال هناك فجوات بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الشباب والبالغين”، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تشرف عليها بشكل مشترك كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، تهدف بالأساس إلى تقليص هذه الفوارق.

وحسب بوعزة، فإنه تم، خلال العقود الأخيرة، القيام بعدة إصلاحات ومبادرات بالمغرب على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والبنكية ومناخ الأعمال، بهدف تطوير الشمول المالي للمستفيدين من تحويلات الأموال وتعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن بنك المغرب قام، بالتعاون مع الأطراف المعنية، بمجموعة من المبادرات التي هدفت إلى تحسين كفاءة وشفافية منظومة تحويلات الأموال والولوج الرقمي إلى الخدمات المالية، فضلا عن خفض تكاليفها، لا سيما بفضل إلغاء شروط الحصرية التي كان يفرضها المتعهدون الدوليون على شركائهم المحليين.