أسعار الخضر والفواكه تعود إلى "الاستقرار" بعد موجة غلاء عيد الأضحى

مصدر الصورة

عادت أسعار الخضر والفواكه إلى مستويات أكثر استقرارا بأسواق الجملة، مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ عقب موجة ارتفاعات سجلتها بعض المنتجات خلال الأيام التي سبقت المناسبة الدينية.

وسجل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، وفرة في العرض؛ وهو ما انعكس على الأثمان التي عادت إلى مستوياتها العادية، بعدما شهدت ارتفاعات مهولة قبل العيد.

وأكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن مختلف أنواع الخضروات والفواكه “لا تعرف استقرارا في الأسعار؛ بل تراجعا قياسيا في الأثمنة عما كانت عليه”.

وأوضح الشابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلع الموسمية تشهد تراجعا كبيرا في أسعارها عكس الفترة السابقة قبيل عيد الأضحى”.

وأضاف رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة أن ما جعل هذا الانخفاض الكبير في الأسعار هو وفرة العرض الذي أضحى يتجاوز الطلب بشكل كبير، موردا بأن سلعا كثيرة تعرضت للتلف جراء الوفرة.

ولفت الفاعل المهني سالف الذكر إلى أن سوق الجملة ظل يتلقى الإنتاج في عيد الأضحى وبعده؛ بينما كان الطلب متوقفا بسبب هذه المناسبة الدينية.

وأبرز الشابي أنه بالرغم من عودة الطلب حاليا إلى مستواه العادي لم يصل بعد إلى نصف السلع المعروض.

من جهته، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذا التراجع في الأسعار يمكن تفسيره بتحسن العرض نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة التي أسهمت في توفير كميات مهمة من المنتوجات الفلاحية.

وأمام هذا الوضع، سجل شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحفاظ على ضمان القدرة الشرائية للمستهلك المغربي يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المختصة؛ لتفادي تسجيل ارتفاع في الأسعار بعد أسابيع من هذه الوفرة في العرض.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أهمية مواصلة مراقبة الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

وأفاد المتحدث عينه بأن تراجع الإقبال الاستهلاكي بعد العيد واستمرار عدد من الأسر في عطلتها أسهما في انخفاض الطلب مقارنة بوفرة العرض؛ مما انعكس إيجابا على الأسعار.

وفي هذا الصدد، لفت شتور إلى أن السوق يظل خاضعا لآليات العرض والطلب المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يؤدي ارتفاع العرض مقابل الطلب إلى انخفاض الأثمان.