أحمدو الباز.. مسار أكاديمي وقانوني يقود إلى عضوية المحكمة الدستورية

مصدر الصورة

هبة بريس – الرباط

شهدت تركيبة المحكمة الدستورية بالمملكة تعزيزا جديدا بكفاءات قانونية وأكاديمية، من بينها الأستاذ الجامعي أحمدو الباز، الذي التحق بعضوية هذه المؤسسة الدستورية عقب انتخابه من طرف مجلس النواب، وأدائه القسم أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة.

ويمثل أحمدو الباز نموذجا للأستاذ الباحث المتخصص في مجالات القانون الدستوري والقانون الإداري، وهما من أبرز الحقول المعرفية المرتبطة بطبيعة اختصاصات المحكمة الدستورية، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين والبت في القضايا ذات الصلة بتأويل النص الدستوري.

وقد راكم الباز تجربة أكاديمية معتبرة، حيث حصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، واشتغل أستاذاً للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مساهما في تكوين أجيال من الطلبة والباحثين في مجالات القانون العام.

كما امتد نشاطه العلمي إلى المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، حيث ساهم في تأطير وتكوين الأطر الإدارية العليا، في مسار مهني يعكس تداخلاً بين البحث الأكاديمي والممارسة المؤسساتية.

وجاء انتخابه عضواً بالمحكمة الدستورية خلال جلسة عمومية لمجلس النواب في فبراير 2026، في سياق تجديد ثلث أعضاء هذه الهيئة، قبل أن يباشر مهامه رسمياً عقب أداء القسم، إلى جانب عدد من الأعضاء الجدد.

ويُرتقب أن يسهم أحمدو الباز، بحكم تخصصه وخبرته، في تعزيز أداء المحكمة الدستورية، ودعم دورها في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وضمان احترام سمو الدستور في المنظومة التشريعية الوطنية.