أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة الملابس”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” و”صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

واعتبر مسؤولو مقاولات هذا القطاع، حسب تقرير للمندوبية، توصلت به “كود”، أن مستوى دفاتر الطلب كان عاديا، فيما قد يكون التشغيل عرف استقرارا. كما قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، قد تكون 43 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها. كما اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية عاديا، في حين قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 20 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وبلغت هذه النسبة 30 في المائة لدى مقاولات صناعة “النسيج والجلد”.

وفي ما يخص قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد يكون الإنتاج عرف انخفاضا خلال الفترة نفسها نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط، كما قد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت انخفاضا، في حين قد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا.

أما قطاع الطاقة، فقد يكون إنتاجه عرف ارتفاعا نتيجة التحسن في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. كما قد تكون أسعار بيع منتجات القطاع سجلت ارتفاعا، بينما قد يكون التشغيل عرف تراجعا خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وبخصوص قطاع البيئة، فقد يكون الإنتاج عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. كما اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.