أسدلت أخيرا، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على ملف يتعلق بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية، بعدما قضت بأحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 23 سنة سجناً نافذاً في حق المتابعين في القضية.

وجاءت هذه الأحكام عقب مسار قضائي انطلق إثر تفكيك شبكة متخصصة في تهريب الأشخاص عبر السواحل الشمالية للمملكة، لاسيما بالمناطق الساحلية التابعة لإقليمي الحسيمة والناظور، حيث كشفت التحريات الأمنية عن تورط عدد من الأشخاص في الإعداد لعمليات الهجرة السرية واستقطاب المرشحين لها مقابل مبالغ مالية.

ومن بين المحكوم عليهم متهم جرى تسليمه إلى السلطات المغربية من طرف نظيرتها الإسبانية، فيما تمت محاكمة باقي أفراد الشبكة في حالة غيابية بسبب استمرارهم في الفرار خارج أرض الوطن.

وتعود فصول هذه القضية إلى حادث غرق مأساوي وقع خلال إحدى رحلات الهجرة غير النظامية، وأسفر عن مصرع عدد من المهاجرين الذين كانوا يحاولون بلوغ الضفة الأوروبية عبر البحر. وقد شكل الحادث منطلقاً لأبحاث وتحقيقات مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتتبع الأدوار المنسوبة إليهم داخل الشبكة.

وكشفت التحقيقات أن أفراد التنظيم كانوا يضطلعون بمهام مختلفة، تتراوح بين استقطاب الراغبين في الهجرة وتنسيق عمليات نقلهم وتوفير الوسائل اللوجستيكية المستعملة في الرحلات البحرية غير القانونية.

وتندرج هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستغل أوضاع الراغبين في الهجرة وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة في عرض البحر.