شهدت الملحقة الإدارية الحادية عشرة بمدينة القنيطرة، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية ميدانية لإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية الرامية إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز شروط السلامة الغذائية.

وقد أشرفت قائدةالملحقة الإدارية الحادية عشر خديجة غيات على هذه العملية، رفقة لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المصالح الاقتصادية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمصالح الصحية، إضافة إلى السلطات المحلية، حيث تم نقل المحجوزات إلى مطرح النفايات العمومي وإتلافها بشكل كامل وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وتعود تفاصيل هذه العملية إلى حملة مراقبة ميدانية استهدفت عدداً من المحلات التجارية، أسفرت عن ضبط مواد غذائية ومشروبات وحلويات موجهة للاستهلاك، تبيّن أن تواريخ صلاحيتها منتهية منذ سنوات، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأطفال.

كما كشفت معطيات متطابقة أن المحل المعني كان موضوع شكايات من طرف الساكنة، تتعلق بالإزعاج الناتج عن استمرار نشاطه إلى ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بظروف التخزين وجودة بعض المواد المعروضة، وهو ما استدعى تدخل السلطات المختصة بشكل فوري.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الرقابية التي تباشرها السلطات المحلية، بهدف تعزيز مراقبة جودة المواد الغذائية ومحاربة كل أشكال الغش أو الإهمال التي قد تهدد الصحة العامة، مع التأكيد على احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية.

وقد لقي هذا التدخل استحساناً من طرف عدد من سكان المنطقة، الذين نوهوا بمجهودات السلطات المحلية في التفاعل السريع مع الشكايات، مطالبين بمواصلة هذه الحملات بشكل منتظم لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق المحلية.