شهدت المحطة الطرقية بمدينة ورزازات خلال الأيام الأخيرة حالة من الاكتظاظ الكبير، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في حركة التنقل والسفر بمناسبة عيد الأضحى، ما خلق ضغطا متزايدا على وسائل النقل بالمحطة، ودفع المكتب المسير لسيارات الأجرة الكبيرة إلى التدخل بشكل عاجل لتفادي معاناة المسافرين وضمان تنقلهم في ظروف مناسبة.

في هذا الإطار، أكد رئيس المكتب المسير لسيارات الأجرة الكبيرة بورزازات، عمر بولمان، أن المكتب تدخل بشكل فوري منذ بداية الضغط الذي عرفته المحطة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والمختصة، من أجل إيجاد حلول مستعجلة تخفف من معاناة الركاب وتحافظ على السير العادي لحركة النقل.

وأوضح المتحدث أن المكتب أقدم، بتوجيهات من السلطات المحلية، على الاستعانة بوسائل النقل السياحي لتغطية الخصاص المسجل في سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك بهدف نقل المسافرين العالقين بالمحطة نحو مختلف الوجهات، خاصة مناطق الجنوب الشرقي، وتفادي تضرر المواطنين بسبب قلة وسائل النقل المتوفرة.

وأشار بولمان إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار مجهودات ميدانية مكثفة قام بها المكتب بتنسيق مع مهنيي النقل السياحي، الذين انخرطوا في العملية من أجل تقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط الكبير الذي عرفته المحطة الطرقية.

وفي السياق ذاته، قال أحد مهنيي النقل السياحي إن التنسيق الذي جرى بين المكتب المسير والسلطات المختصة ومهنيي القطاع كان يهدف أساسا إلى ضمان نقل الركاب “في سلاسة وفي ظروف منظمة”، مؤكدا أن الغاية الأساسية كانت خدمة المواطنين والتقليل من معاناتهم، خاصة وأن عددا كبيرا من المسافرين يفدون من مدن الشمال والغرب والمدن الكبرى لقضاء العطل والأعياد رفقة أسرهم بمناطق الجنوب الشرقي.

وأضاف المتحدث أن التسعيرة المعتمدة ظلت نفسها المعمول بها لدى سيارات الأجرة، نافيا تسجيل أي زيادات أو استغلال للظرفية، ومشددا على أن المبادرة كانت ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى، وتهدف إلى مساعدة المسافرين الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغط واكتظاظ غير مسبوق بالمحطة.

وأكد المصدر ذاته أن مهنيي النقل السياحي لا تربطهم أي “علاقة مشبوهة” بالمكتب المسير، موضحا أن ما جرى كان مجرد تنسيق لخدمة المواطنين بتعاون مع السلطات والجهات المعنية، في وقت كانت فيه بعض الأطراف، حسب تعبيره، تحاول خلق البلبلة والتشويش على هذه العملية.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الأطراف من داخل قطاع سيارات الأجرة كانت ترغب في استغلال ارتفاع الطلب من أجل رفع الأسعار، غير أن المكتب المسير اختار، وفق تعبيره، تغليب مصلحة المواطنين والعمل على ضمان تنقلهم بأثمنة عادية وفي ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم.

وفي المقابل، عبّر رئيس المكتب عن استغرابه من بعض الاتهامات التي يتم تداولها، معتبرا أن هناك أطرافا تحاول الإساءة إلى سمعة المكتب والتشويش على المجهودات المبذولة ميدانيا، رغم أن الجميع كان شاهدا على التدخلات التي تمت لخدمة الركاب وتخفيف معاناتهم.

وشدد بولمان على أن المكتب يشتغل في إطار القانون وبتنسيق مع السلطات المعنية، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الادعاءات من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أن مصلحة المواطنين ستظل فوق كل اعتبار، وأن المكتب سيواصل العمل من أجل ضمان خدمات نقل تحترم كرامة وسلامة المسافرين بمدينة ورزازات.